الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار واشنطن رفض منح المسؤولين الفلسطينيين تأشيرات

أعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان، عن أسفها واستغرابها للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت الرئاسة في بيانها أن "هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة".
وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة "رويترز" إلى أن "هذه القيود تعني أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة، كما يفعل عادة".

تأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في يوليو، حتى مع توجه قوى غربية أخرى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة لن تكون مشمولة بالقيود ولم تقدم وزارة الخارجية أي تفاصيل إضافية.