بعد تصديق السيسي على قانون الرياضة الجديد.. وزير الشباب والرياضة يطلق الضوابط التنفيذية لتعديل لوائح الأندية

يسري هذا القرار على الأندية التى لم ينعقد اجتماعاتها الخاصة لتوفيق أوضاعها

وزير الشباب والرياضة: الوزارة حريصة على دعم استقلالية الجمعيات العمومية وتمكينها من ممارسة دورها في إدارة الأندية بعيدًا عن أي تدخلات

نؤكد التزام الوزارة بالرقابة والإشراف وفق القانون بما يحقق الانضباط الإداري والمالي ويحافظ على استقرار الأندية

هذه الخطوة تواكب توجه الدولة نحو بناء نظام رياضي متكامل يدعم إنجازات الرياضة المصرية ويواكب التطورات العالمية

القواعد الجديدة تدعم الحوكمة وتضمن إدارة أكثر انضباطًا للحفاظ على المال العام وصون حقوق الجمعيات العمومية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن اعتماد القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والذي صدق عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية. تسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة. ويتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية. كما شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بجانب تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها. ونص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر. في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إصدار هذه القرارات التنفيذية تأتي في إطار استكمال المنظومة التشريعية للرياضة المصرية، وتوفيق أوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويضمن استقرار العمل داخل الكيانات الرياضية. وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم إجراءات الانتخابات والتظلمات، كما تتيح للأندية تأسيس شركات خدمات رياضية لزيادة مواردها، فضلًا عن دعم دور مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات وضمان استقرار المنظومة الرياضية. وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن القرار يراعي تحقيق التوازن بين الرقابة والإشراف من جانب الدولة وبين استقلالية الهيئات الرياضية، بما يتيح للأندية مساحة أوسع في إدارة شؤونها، وفي الوقت نفسه يحافظ على الانضباط المالي والإداري ويحمي حقوق الأعضاء. كما شدد وزير الشباب والرياضة على أن الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية يعد أحد الركائز الأساسية في القرارات التنفيذية، وذلك لضمان بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية وحماية اللاعبين والجماهير.

وفيما يلي نسخة القرار التنفيذي الكامل للاطلاع عليها: