مصير مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية بعد التصديق على قانون الرياضة الجديد

أثار التصديق الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد تساؤلات عديدة حول مستقبل مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية في مصر، خاصة بعد نشر التعديلات في الجريدة الرسمية عقب إقرارها من مجلس النواب.

وحددت المادة الرابعة من القانون بشكل واضح مصير هذه المجالس، حيث نصت على استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بالقانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها سواء بالانتخاب أو بالتعيين وفقًا للنظم الأساسية المعدلة بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد.

كما أوضحت المادة أن مجالس الإدارات التي انتهت أو ستنتهي مدتها بعد سريان القانون، ستظل قائمة خلال فترة توفيق الأوضاع حتى موعد أول جمعية عمومية عادية تُعقد بعد صدور القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.

ويبدأ احتساب الدورة الأولى لمجالس الإدارات فور العمل بالقانون مباشرة، حتى في حال الاستقالة أو سقوط أو إسقاط العضوية.

ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ التصديق عليه ونشره، على أن تُلزم الأندية والهيئات الرياضية بالدعوة إلى جمعية عمومية خاصة خلال 3 أشهر أخرى لتوفيق أوضاعها وتعديل لوائح النظام الأساسي بما يتوافق مع القانون، فيما ستُقام الانتخابات المقبلة للهيئات والاتحادات الرياضية وفقًا للوائح المعدلة المتوافقة مع التشريع الجديد.

القانون الجديد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية مهمة للرياضة المصرية، ويعيد ضبط الإطار التشريعي بما يضمن وضوح المدد والانتخابات، مع الحفاظ على استقرار الأندية والاتحادات لحين انتهاء فتراتها الحالية.