قرار مفاجئ يُربك الأندية: انتخابات مؤجلة.. وأموال صُرفت بلا طائل

أثار التعميم الرسمي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بخصوص تطبيق تعديلات قانون الرياضة الجديد حالة من الجدل والارتباك داخل الوسط الرياضي، بعدما كشف عن إرجاء أي خطوات انتخابية لحين انتهاء فترة المجالس الحالية وتطبيق اللوائح المعدلة وفقًا للقانون الجديد.

استمرار المجالس الحالية:

أكدت الوزارة أن المجالس المنتخبة ستستمر حتى نهاية مدتها القانونية، وهو ما يعني إلغاء أي تفكير في انتخابات مبكرة أو الدعوة لتغيير المجالس القائمة، هذه النقطة أثارت انتقادات، حيث إن بعض الأندية كانت تستعد بالفعل لضخ دماء جديدة في مجالس إدارتها، ليأتي القرار ليغلق الباب أمام التغيير ويُبقي الوضع كما هو.

إلغاء الدعوات السابقة للانتخابات:

شددت الوزارة على أن الجمعيات العمومية لا يحق لها إدراج بند الانتخابات أو الدعوة لها خلال الفترة الحالية، وأن كل الدعوات التي صدرت قبل القرار تعتبر لاغية، الأزمة أن أندية عدة كانت قد أعلنت مواعيد الانتخابات في الصحف الرسمية وصرفت بالفعل مبالغ كبيرة لتنظيمها، ما يعني أن هذه الأموال العامة ذهبت هباءً.

وهنا يبرز السؤال: ألم يكن من الأوفق أن يتم تأجيل الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية بالأندية إلى ما بعد صدور تعديلات القانون واللائحة التنفيذية؟ فقد كان ذلك كفيلًا بتجنب حالة الارتباك الحالية، وتفادي إهدار المال العام، وحماية حقوق المرشحين الذين تضرروا من القرار الأخير.

مأزق المرشحين الشباب:

من أبرز التداعيات أن بعض الشباب "تحت السن" كانوا قد أعلنوا نيتهم الترشح، لكن مع تأجيل الانتخابات لعام كامل، سيتجاوز عدد منهم شرط السن قبل الموعد الجديد، ما يُفقدهم فرص الترشح ويمثل إهدارًا لحقوقهم وفرصهم العادلة في المنافسة.

أزمات إدارية وقانونية:

التعميم وضع إدارات الأندية أمام مأزق، إذ باتت مطالبَة بالالتزام بالقرار الجديد رغم أنها التزمت في الأصل بالقانون السابق عندما وجهت الدعوة للانتخابات.

هذا التناقض أثار تساؤلات واسعة:

هل تتحمل الأندية وحدها المسؤولية أم الوزارة مطالَبة بتوضيح الموقف وتحمل تبعاته؟

غياب رؤية واضحة:

رغم أن الهدف المعلن هو "تنظيم المشهد الرياضي وفق القانون المعدل"، إلا أن القرار فتح الباب أمام حالة من الغموض والجدل، وخلق تخوفات من دخول بعض الأندية في نزاعات.

القرار الوزاري، بدلًا من أن يُحسم الجدل، فتح الباب لأسئلة أصعب:

من يعوض الأندية عن الأموال التي صُرفت بلا فائدة؟ ما مصير المرشحين الذين أُهدرت فرصهم القانونية؟ وهل يحقق القرار استقرارًا أم يفتح بابًا لأزمات أكبر في المرحلة المقبلة؟