الأغذية الأساسية عند أدنى مستوى منذ 2018.. ”المركزي” يكشف سر تراجع التضخم

واصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، طبقا للبيانات التي أعلنها اليوم الأحد البنك المركزي المصري.

ويُعزى هذا التراجع، طبقا لـ"المركزي" بالأساس إلى انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة، رغم ارتفاع أسعار التبغ عقب التعديلات الضريبية الأخيرة.

وبوجه عام شهدت الضغوط التضخمية انحسارًا عبر معظم السلع والخدمات المكوّنة لسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.

التضخم الأساسي مستقر

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقرارًا نسبيًا عند 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو، ويعكس ذلك التطورات في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي تراجع 0.3% في يوليو 2025 مقابل 0.2% تراجع في يونيو من العام نفسه.

ويُعزى استمرار الانكماش إلى التراجع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2018.

في المقابل، ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 1.0% نتيجة زيادة أسعار بعض الخدمات، وخاصة الإيجارات، والإنفاق على المطاعم والمقاهي، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مثل الملابس، منتجات النظافة المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية.

التضخم الشهري العام

وسجل التضخم الشهري العام في الحضر تناقصا بنسبة 0.5% في يوليو 2025، مقارنة بـ 0.1% في يونيو 2025 وزيادة 0.4% في يوليو 2024.

ويعود هذا الانكماش بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة.

التضخم في الريف وعلى مستوى الجمهورية

واستمر معدل التضخم السنوي العام في الريف في التراجع ليسجل 12.4% في يوليو 2025 مقابل 13.9% في يونيو.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025، مقارنة بـ14.4% في يونيو.

تراجع ملحوظ في أسعار الغذاء

وانخفض معدل تضخم السلع الغذائية بشكل كبير، بنسبة 3.0% في يوليو، ليسهم في إنقاص 1.15 نقطة في المعدل الشهري للتضخم العام.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بـ:

- تراجع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة إلى 11.5%، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2022.
- انخفاض أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بنسبة 9.1%، متسقة مع النمط الموسمي.
- ارتفاع أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.4%.

تأثير السلع والخدمات الأخرى

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بنسبة 2.1%، مساهمة بـ0.46 نقطة مئوية، نتيجة زيادة أسعار السجائر بنسبة 7.9% مع بدء تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، مساهمة بـ0.14 نقطة مئوية، مدفوعة بزيادة الإيجارات والإنفاق في المطاعم والمقاهي.

كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، مساهمة بـ0.05 نقطة مئوية، نتيجة زيادات طفيفة في بعض السلع.