فانس: بولتون سيمثل أمام المحكمة إن ثبتت إدانته بارتكاب جرائم

صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، قد يُحاكم إذا ثبتت إدانته بارتكاب جرائم.
وقال فانس في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "يعتزم مكتب التحقيقات الفيدرالي النظر في قضية بولتون، إذا لم تكن هناك جريمة، فلن نرفع دعوى جنائية. أما إذا كانت هناك جريمة بالطبع سينال بولتون ما يستحقه في المحكمة".
وأكد أن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تسترشد "بالقانون، وليس بالسياسة" في إطار الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأضاف فانس: "هو ليس محتجزا ولن يُحتجز حتى تُرفع دعوى جنائية ضده".

وأفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزل بولتون يوم الجمعة في إطار تحقيق يتعلق بالأمن القومي.

ويُجرى التحقيق بناء على طلب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وكتب باتيل على صفحته على منصة "إكس": "لا أحد فوق القانون"، مضيفا أن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا في مهمة. إلا أنه لم يدل بأي تصريح بشأن التحقيق مع بولتون.

وصرح مسؤول أمريكي للصحيفة أن التحقيق المتعلق بوثائق سرية فُتح قبل عدة سنوات، لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أغلقته "لأسباب سياسية".

بولتون، الذي كان مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب لمدة 17 شهرا، شهد خلافات حادة مع الرئيس ترامب خلال عمله، ومنذ فترة طويلة يعاني من هجمات ترامب المتكررة، بما في ذلك إزالة الحراسة عنه وتهديده بالسجن بسبب نشره كتابا اتهم فيه ترامب بأنه يفتقر إلى المعلومات الكافية حول مسائل السياسة الخارجية وأنه مهووس بتشكيل إرثه الإعلامي.