رد أحد عمداء كليات جامعة الإسكندرية بعد تداول شيكات بدون رصيد

علق أحمد عمداء كليات جامعة الإسكندرية، عبر منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، عن الحملة الممنهجة التي يتعرض لها خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بقصد النيل من سمعته بالوسط الأكاديمي.

وأكد العميد، "أن جميع الحقائق مستندة إلى صحيح الواقع والقانون وموجودة في أوراق المحضر رقم 10705 لسنه 2025، إداري سيدى جابر والمحضر المنضم رقم 13745 لسنة 2025 إداري سيدى جابر، والذى يتم التحقيق فيه الآن، بمعرفة نيابة سيدى جابر الجزئيه، تحت إشراف المكتب الفني لسيادة النائب العام.

وأضاف العميد، "أن المحاضر تضمنت واقعة إكراهى على توقيعي على هذا الشيك "وشيكين آخرين"، بالإضافة إلى أوراق أخرى حيث كان ذلك تحت تأثير إكراه مادي ونفسي ومعنوي تعرضت له من قبل أحد المستشارين بالهيئه القضائيـــه من أجل حل مشكلة كنت بمثابة الضامن".

وتابع العميد، "كما قام المستشار المذكور بتسليم هذه الشيكات لآخر، والذى قام بمقاضاتي باستعمال أحدهما واستصدر حكما قضائيا ضدي، و لم يصبح ذلك الحكم نهائيا بعد، وما زال متداولا أمام محكمة الجنح المستأنفة والتي قمنا بردها، حيث تحدد لنظر جلسة الرد جلسه 8/8/2026.

وأوضح العميد، "أن التحقيقات المنوه عنها سلفا قد تضمنت شهاده شهود قد شهدوا وأقروا بالتحقيقات بصحة واقعه إكراهي، وتوقيعي على عدد ثلاث شيكات بنكية على بياض – تم الادلاء ببيانتها تفصيلا بالتحقيقات – وأن هذه الشيكات قد تم تسليمها على سبيل الضمان وليس على سبيل الدفع أو الوفاء ليد المستشار المعنى بالشكوى".

وأضاف العميد، "كما ضم لتلك التحقيقات تسجيل إحدى المكالمات التليفونية بصوت المستشار المذكور يقر فيه باستعداده لتسليمي أصل شيكين فقط أما الثالث فقد قام بحرقه ودلل على صحة ذلك بأن أضاف أن واقعة إحراق ذلك الشيك تم توثيقها بفيديو مسجل مبينا فيه رقم هذا الشيك، مؤكدا أنه قد أطلع أحد السادة المستشارين بالهيئه القضائيه - والذى كان يرأس نادى قضاة الإسكندرية - على هذا الفيديو المسجل".

وولفت العميد، "قمت بتحريك جنحة مباشرة "خيانه أئتمان وبلاغ كاذب" ضد الشخص الذى قاضاني بهذا الشيك، كما أضيف بأننى لم أختصم المستشار المعني بالشكوى بتلك الجنحه تأسيسا على أن ذلك يستتبع إسقاط الحصانه القضائية عنه، وهذا ما طلبناه من نيابة سيدى جابر الجزئيه والتى تتولى تحقيق الواقعة تحت إشراف المكتب الفني للنائب العام بالقاهره - من مطالبة المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة القضائية الممنوحة للمستشار المعني بالشكوى تمهيدًا لمحاكمته عن تهمة خيانة الائتمان".

وأشار العميد، "إلى أنني قد تقدمت منذ شهر سبتمبر2025 بالعديد من الشكاوى ضد المستشار المعني بالشكوى وذلك بإدارة التفتيش القضائي للمحاكم، ومكتب مكافحة فساد القضاة، ولدى المركز الإعلامي لوزير العدل بالعاصمة الإدارية في القاهرة، ومازالت تلك الشكاوى محل تحقيق".

وأكد العميد، "هكذا يتبين جليا أني في حقيقة الواقعة أنا "المجنى عليه" وليس "المتهم"، إلا أن الحملة الشرسة والممنهجة – مدفوعه الأجر- تحاول تغيير الحقيقة والنيل من سمعتى ومركزي الأكاديمي، لذا فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تولى إدارة هذه الحملة".