وزير المالية : مشروع الصكوك يعود بربح هائل علي الدولة

قال الدكتور أحمد حسن النجار مستشار وزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك يؤكد على أنه فى حالة طرح صكوك حول تطوير واستخراج الثروة المعدنية، فإن الدولة وفقا للقانون ستكون هى الجهة المستفيدة، وبالتالى سيكون لها دون غيرها حق إدارة المشروعات التعدينية.

وتابع "النجار" فى تصريحات صحفية على هامش حضوره جلسة مجلس الشورى، اليوم الاثنين، "بالتالى لا توجد أدنى مخاوف من الاستغلال الجائر لموارد مصر التعدينية، لأن العلاقة بين مالكى الصكوك، وبين الدولة ستكون مجرد علاقة بين مورد آلات ومعدات مالكى الصكوك وبين الدولة القائمة على الإدارة ودون أدنى تدخل من مالكى الصكوك".

وأضاف مستشار وزير المالية، أنه لا توجد أى امتيازات سيحصل عليها مالكو الصكوك من المناجم والمحاجر التى سيتم استغلالها، ولا توجد لهم أى حقوق مباشرة أو غير مباشرة فيها سوى الحصول على أرباح استغلال، أو قيمة استئجار الآليات والمعدات التى سيتم توفيرها، مشيراً إلى أن مدة الصك هى مدة قصيرة، بالمقارنة بالفترة الاستغلالية للمناجم والمحاجر، والتى ستكون للحكومة كامل الحق فى إدارته سواء خلال مدة الصك أو بعد استرداده.