النائب أحمد عثمان: قرار إسرائيل باحتلال غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر حملت عبر عقود مسئوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية دون مزايدة أو تراجع عن مواقفها الثابتة الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن مصر تتحرك حاليًا على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف نزيف الدم في قطاع غزة ورفع المعاناة عن سكانه المحاصرين، مشددًا على أن قرار الاحتلال الإسرائيلي يمثل تصعيدًا بالغ الخطورة في توقيت حساس، بينما يواجه الشعب الفلسطيني واحدة من أشرس الهجمات في تاريخه الحديث، وسط دمار للبنية التحتية، وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، في ظل مخاطر كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة الملايين.

وانتقد عثمان استمرار عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جادة لوقف الانتهاكات، معتبرًا أن الاكتفاء بالإدانة أو الصمت بات تواطؤًا غير مباشر مع جرائم الاحتلال، داعيًا إلى تحرك عاجل في مجلس الأمن وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما ترتكبه من مجازر بحق المدنيين.

وأشاد بالتحرك المصري المتوازن الذي يجمع بين المواقف السياسية الحاسمة والدعم الإنساني المستمر للشعب الفلسطيني، موضحًا أن فتح معبر رفح وتيسير دخول المساعدات رغم التحديات الأمنية يعكس التزام مصر بدورها القومي والعربي. واعتبر أن الاستهداف الممنهج للأطفال والنساء والمستشفيات ومراكز الإيواء لا يمكن وصفه إلا بأنه إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع العالم.

وشدد عثمان على أن مصر ستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتمرير مخططات الاحتلال بالقوة أو تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، داعيًا جميع القوى الوطنية والفصائل الفلسطينية للتوحد خلف هدف إقامة الدولة المستقلة والتمسك بخيار المقاومة المشروعة والدفاع عن الكرامة والهوية، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ويكفل للفلسطينيين حق تقرير مصيرهم والعيش بحرية وسلام على أرضهم.