جريمة مروعة وراء إحالة 4 عاطلين لطبلية عشماوي لاستدراجهم شخص وقتله في القناطر الخيرية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق 4 عاطلين لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم، على ما أقترفوه، لاستدراجهم شخص لمنزل أحدهم وقتله بأعيرة نارية، وذلك آثر خلف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم، مع إستمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالت النيابة العامة المتهمين:- "عيد س ع ح" ٧٤ سنة و مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، و "سعيد ح ع م ا" ٣٧ سنة و مقيم / قرنفيل مركز القناطر الخيرية، و "ضاحي ف ح ف ع" ٢٥ سنة - مقيم / عزبة عباس شديد قرنفيل - مركز القناطر الخيرية، و "رضا س ع ح ا" ٤١ سنة - و مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، و "رمضان ح س م" و مقيم قرنفيل مركز القناطر الخيرية، في الجناية رقم ٣٠٤٢٢ لسنة ۲۰۲٤ مركز شرطة القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٤١٥٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، المتهمون: قتلوا المجني عليه "ناصر جميل مصطفى فرج الدالي" عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه، وذلك على إثر خلف سابق مع الأول و الثاني فأعدوا لهذا الغرض سلاحاً نارياً (بندقية آلية)، واستدرجوه لمنزل أولهم بالتحايل وما إن أنسهم مجلساً حتى باغته الأول بوابل من أعيرة نارية أطلقها من البندقية الآلية ومعه الباقون للشد من أزره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وتوفي على إثرها في الحال على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية)، وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحراز.

كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وإستطرد أمر الإحالة أن المتهمون من الثاني إلي الخامس حازوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (يندقية آلية)، وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أوإحرازه

وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.