مبادرة جديدة من الحكومة لخفض أسعار السلع.. وخبير: ستدفع عجلة الإنتاج

مبادرة جديدة تتبناها الدولة المصرية، لخفض الأسعار، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه وجه اتحادات الغرف التجارية بضرورة العمل عليها، مشيرًا إلى أنه سيعلن تفاصيلها الأسبوع المقبل.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء، إن مؤشرات الاقتصاد المصري جميعها تسير في اتجاه إيجابي، لكن الواقع يؤكد أن المواطن البسيط لا تعنيه هذه المؤشرات ما لم تنعكس على حياته اليومية.

مدبولي: المواطن يسعى لتلبية احتياجاته الأساسية

وأضاف رئيس الوزراء: "دعونا نتحدث بصراحة، المواطن قد يُسعد بسماع أن الدولة تتحسن، وأن أوضاعها الاقتصادية والمؤشرات المالية تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن ما يعنيه في نهاية المطاف هو قدرته على تلبية احتياجات أسرته الأساسية."

وأوضح مدبولي أن توجيهاته كانت واضحة لاتحادات الغرف التجارية بضرورة العمل على أن يشعر المواطن بثمرة الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر خفض حقيقي ومستدام للأسعار، لا انخفاض مؤقت يعقبه ارتفاع جديد.

وأشار مدبولي إلى أن الظروف الاقتصادية في وقت سابق، مع وجود سوق سوداء للعملة ونقص في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، كانت تُجبر المصنعين على تسعير المنتجات بأسعار مرتفعة، لكن هذه التحديات تم تجاوزها الآن.

وتابع: "اليوم، لا يوجد ما يمنع عودة المصانع للعمل بطاقتها الكاملة، ومن ثم خفض التكلفة والأسعار."

خطة خفض الأسعار الأسبوع المقبل

وكشف رئيس الوزراء عن اجتماع مرتقب نهاية الأسبوع المقبل مع اتحادات الغرف التجارية لعرض تصور شامل بشأن آلية خفض الأسعار على مختلف السلع والمنتجات، مؤكدًا أن الاتحادات أبدت التزامها الكامل خلال لقاء أمس، ووعدت بتنفيذ خطوات عملية في هذا الاتجاه خلال الأسبوع المقبل.

وختم مدبولي قائلًا: "المواطن المصري يستحق أن يشعر بثمار ما تحمّله من صعوبات خلال الفترة الماضية، وقد آن الأوان لخفض الأسعار بشكل ملموس وكبير، حتى يشعر الجميع أن التضحيات لم تذهب سدى، بل بدأت تؤتي ثمارها."

مبادرة ستدفع عجلة الإنتاج

وتعليقًا على مبادرة الحكومة قال الخبير الاقتصادي إسلام سعد، إن خفض الأسعار ضرورة اقتصادية، في ظل الانخفاض الكبير في التضخم، الذي عانت منه مصر لفترة طويلة وتسبب في وصول أسعار جميع السلع لمستويات قياسية، كما أنه أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف "سعد"، أن المعوقات التي أثرت على الإنتاج وتسببت في رفع الأسعار السنوات الماضية، بداية من أزمة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، ثم أزمة عجز الدولار وتأثيره السلبي على استيراد مستلزمات الإنتاج، كلها مشكلات أصبحت من الماضي، وتمكنت الدولة المصرية من التصدي لها بكفاءة، وهو ما يجب أن يشعر به ويلمسه المواطن الآن.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خفض أسعار الفائدة الفترة الماضية أثّر أيضًا على خفض تكلفة تمويل الأنشطة الصناعية والتجارية، وبالتالي سيساهم أيضًا في خفض الأسعار الفترة المقبلة.

وأوضح "سعد" أن انخفاض الأسعار سينعكس عليه نشاط كبير في الاقتصاد المصري، لأنه سيزيد من القدرة الشرائية للمواطنين، ما يعني رواجًا أكثر للسلع، ودفعًا لعجلة الإنتاج، ونشاطًا لحركة البيع.