سلاح القمح يصدأ..والدعم الحكومي بلا ذخيرة

في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتسارعة، يبرز القمح كمحصول استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي للدول، لا سيما في المنطقة العربية التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الحبوب. إلا أن السنوات الأخيرة شهدت عزوفاً متزايداً عن زراعة القمح في عدد من البلدان، سواء من قبل المزارعين أو من جانب السياسات الزراعية الوطنية، ما يثير القلق حول مستقبل الأمن الغذائي والاستقلال الغذائي المحلي.

ضعف سعر التوريد الحكومي

وفي إطار ذلك قال الدكتور ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ "النهار"، إن العام الحالي شهد تراجعاً ملحوظًا في زراعة القمح بمصر، حيث أحجم عدد كبير من المزارعين عن زراعة نحو نصف مليون فدان من إجمالي 3 ملايين فدان تزرع سنويًا، موضحًا أن هذا العزوف يرجع إلى ضعف سعر التوريد الحكومي البالغ 2200 جنيهًا للأردب وهو ما اعتبره المزارعون غير مجزٍ في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، بما في ذلك أسعار الأسمدة والبذور والوقود والمياه والعمالة، إضافة إلى نفقات المعيشة والنقل.

أوضح "حسين"، أن تراجع زراعة القمح في مصر هذا العام، يعود لعدة أسباب، أبرزها نقص المياه في بعض المناطق، ما دفع المزارعين لزراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، إلى جانب ضعف التمويل في بعض المديريات الزراعية، مما صعّب على الفلاحين توريد المحصول، كما لجأ البعض لزراعات أكثر ربحية مثل الخضروات، بالإضافة إلى تفتيت الحيازات والتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو أنشطة غير زراعية، مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة بنحو نصف مليون فدان.

أكد الخبير الاقتصادي، أن مواجهة أزمة تراجع زراعة القمح تتطلب حزمة حلول عملية، أبرزها، ربط سعر التوريد المحلي بالسعر العالمي لزيادة ربحية المزارعين والإعلان المبكر عن سعر التوريد قبل موسم الزراعة لتحفيز الفلاحين، كما يؤكد صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي حاليًا بسبب محدودية الأراضي الزراعية وتنوع استخداماتها، مما يجعل الاستيراد من دول حليفة بصفقات متكافئة حلاً واقعيًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ويقترح أيضًا الاستثمار في زراعة القمح بدول أفريقية، خاصة دول حوض النيل، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري والحصاد والتخزين لتعظيم الإنتاج المحلي.