تعاون بين ”الزراعة” والرقابة المالية لتفعيل صندوق التكافل الزراعي وتأمين المزارعين ضد المخاطر

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي وتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة، وذلك في اجتماع عُقد بمقر الهيئة بالقرية الذكية.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير آليات حماية تأمينية فعالة للفلاحين، بما يضمن تعويضهم في حالات الكوارث، ويحافظ على استقرار القطاع الزراعي، مشددًا على أن دعم صغار المزارعين والمربين يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة. وأشار إلى أن صندوق التكافل الزراعي يشكل ركيزة أساسية في هذا التوجه، لما يقدمه من تغطيات ضد المخاطر المناخية والآفات التي تهدد المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

وأوضح فاروق أن التعاون المشترك مع هيئة الرقابة المالية سيكون له دور محوري في تحقيق الأهداف المنشودة للصندوق، سواء من حيث الدعم الفني أو وضع آليات واضحة لتفعيل عمله بفعالية وكفاءة، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيُسهم في تعزيز قدرة المزارعين على مواصلة الإنتاج، ويدعم استقرار دخولهم، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تهدد استدامة الإنتاج الزراعي.

من جانبه، شدد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، على التزام الهيئة بدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، وتقديم المشورة الفنية اللازمة، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد، الذي تضمن ولأول مرة مواد خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية.

وأشار فريد إلى أن الصندوق سيمنح تغطيات تأمينية شاملة للعاملين في القطاع الزراعي، تساعدهم على تحمل المخاطر المختلفة، واستكمال أعمالهم دون توقف، كما سيساهم في توسيع مظلة الشمول التأميني، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، سواء من حيث التأمين أو التمويل.

كما ناقش الجانبان آليات تطوير وتفعيل عمل الصندوق ليشمل التأمين على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، وتسهيل استفادة المزارعين من المزايا التأمينية، بما يدعم استمرار أعمالهم وتوسيع نطاقها.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان تطلعهما إلى أن يؤدي التعاون المشترك إلى تفعيل دور الصندوق بشكل فعّال، بما يعزز من قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة، تحقق استقرار دخل الفلاحين، وتدفع نحو زيادة الإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يُذكر أن صندوق التكافل الزراعي أُنشئ بقرار جمهوري، بهدف تعويض المزارعين عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية، والحفاظ على مستوى الدخل الزراعي. ويتيح الصندوق إبرام عقود تأمين بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات المختصة، إلى جانب دوره في نشر ثقافة التأمين الزراعي، وتوعية المنتجين بأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة للحد من المخاطر، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل اللازم من الجهات المختصة.