”الحصري” يطالب بمد فترة تقنين الأراضي الزراعية ضمن قانون أملاك الدولة

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تقنين أوضاع أراضى الدولة يُعد من الملفات بالغة الأهمية التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعى وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مشددًا على وجود ترابط واضح بين مشروع القانون الجديد الخاص بأملاك الدولة، وقانون التصالح في مخالفات البناء، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إصدار التشريع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن مناقشات مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وفيما يتعلق بالأراضى الزراعية، أشار الحصرى إلى أن مشروع القانون يتطلب إعادة نظر في بعض بنوده، خصوصًا ما يتعلق بتقنين الأراضي الزراعية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة في ملف الأمن الغذائي.

وطالب الحصرى بضرورة فتح فترة تقنين الأراضى الزراعية حتى موعد إقرار القانون، بدلًا من تقييدها بتاريخ سابق (أكتوبر 2023)، مؤكدًا أن هناك أراضي جرى استصلاحها وزراعتها خلال تلك الفترة، وتم إنفاق الكثير من الأموال عليها. وتساءل: "ما المانع من فتح باب التقنين الآن، خاصة إذا كان الهدف هو زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟"

واختتم الحصرى بالإشادة بما حققته الدولة من إنجازات في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن مصر باتت على مشارف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، معربًا عن أمله في أن يتم تبني مقترحه من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة في مجال الاستصلاح الزراعى.