رئيس لجنة الصناعة: برنامج رد الأعباء الجديد وجدولة المتأخرات يعكسان إرادة الدولة في دعم الصناعة والمصدرين

أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية حاليًا لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأكد أن هذه الجهود المتكاملة، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والإجرائية والتيسيرات غير المسبوقة، تبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين، وتعكس رؤية واضحة لتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وثمّن السلاب الإعلان المبكر عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، معتبرًا أن صدوره قبل بدء السنة المالية يُعد سابقة إيجابية تتيح للمصدرين التخطيط الاستباقي. وأشار إلى أن مضاعفة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، وتصميمه بمرونة تُراعي خصوصية كل قطاع، فضلًا عن اعتماده على نموذج اقتصادي يُوزع المخصصات بناءً على القيمة المضافة ومعدلات النمو، كلها مؤشرات على فهم عميق لاحتياجات القطاع التصديري وسعي حقيقي لتحقيق طفرة في الصادرات.

وفيما يخص المستحقات المتأخرة للمصدرين، والتي بلغت 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، أوضح السلاب أن الآلية الجديدة لجدولتها تُعد انفراجة طال انتظارها. وأشاد بقرار سداد 50% من هذه المستحقات نقدًا، أي ما يعادل 30 مليار جنيه، على مدار أربع سنوات، مؤكدًا أن هذا التوجه سيوفر سيولة مباشرة للشركات المصدرة، ما يمكّنها من إعادة ضخ هذه الأموال في الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وهو ما طالبت به مجتمعات الأعمال مرارًا.

وأضاف أن تسوية النصف الآخر من المستحقات، والبالغ 30 مليار جنيه، عبر آلية المقاصة مع مديونيات المصدرين للجهات الحكومية المختلفة مثل الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات، تمثل حلاً عمليًا وفعّالًا. وقال: “هذه الخطوة لن تخفف فقط الأعباء عن الشركات وتصفّي التزاماتها المتراكمة، بل ستُحسن كذلك التدفقات النقدية للدولة وتُسهم في تسوية التشابكات المالية”.

وأكد السلاب أن هذا التوجه المزدوج (السداد النقدي والمقاصة) يعكس جدية الحكومة في إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، ما يُعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، ويُشجّع على زيادة الإنتاج الموجه للتصدير. كما أشار إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء وحل أزمة المتأخرات جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

واختتم السلاب مؤكدًا أن هذه الإجراءات، إلى جانب السياسات النقدية الداعمة، وسعر الصرف المرن، والتسهيلات الضريبية والجمركية، ستُسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للدولة في رفع الصادرات، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.