النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 12:14 صـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني خيري: عصام عبدالفتاح أفضل شخصية مصرية لرئاسة لجنة الحكام رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال.. قرارات هامة لمجلس الزمالك السفير عبدالمطلب ثابت يلتقي السيد نبيل فهمي ويهنئه بتكليفه بمهام الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير الصومال لدى مصر يعزي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد الكامل عدن بعيون صحفي مصري منتخب الشباب يتفوق على نظيره الأردني (2 – 0) ودياً تكريم ” د. هدي يسى” رئيس اتحاد المستثمرات العرب تقديرا لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة في مئوية فيدل كاسترو.. سفير كوبا لـ”النهار”: نتعرض لإبادة جماعية صامتة ولكن كوبا تقف صامدة خبير الإتيكيت والبروتوكول والمراسم يؤكد: الإسلام أقام توازنًا متكاملًا بين جمال الروح وحسن المظهر لجنة الأمل للعودة الطوعية للسودانيين : إصدار وثائق السفر الاضطرارية مجانًا للعائدين الإفتاء والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية سفارة المكسيك والمركز القومى للترجمة يعلنان إنطلاق النسخة الرابعة لمسابقة ترجمة الأدب المكسيكى إلى اللغة العربية

سياسة

فرنسا تتهم ”إكس” بالتلاعب.. والمنصة ترد وتتمسك بالشفافية

منصة "إكس" (تويتر سابقًا)
منصة "إكس" (تويتر سابقًا)

رفضت منصة "إكس" (تويتر سابقًا) المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الإثنين، الاتهامات التي وجهها ممثلو الادعاء في فرنسا بشأن مزاعم التلاعب في البيانات والاحتيال، ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية".

وجاء رد المنصة عقب إعلان صدر مطلع الشهر الجاري من مكتب المدعي العام في باريس، كشف فيه عن فتح تحقيق جنائي في جريمتين مزعومتين تتعلقان بـ"نظام معالجة بيانات آلي"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات المشتبه بها.

وأكدت "إكس"، عبر حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لها، أن السلطات الفرنسية تنفذ "تحقيقًا جنائيًا ذا دوافع سياسية بشأن تلاعب مزعوم في الخوارزميات، واستخراج بيانات بطريقة احتيالية"، مضيفة أن المنصة "تنفي بشكل قاطع تلك المزاعم".

وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق فُتح استنادًا إلى بلاغات تقدم بها شخصان في يناير الماضي إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، أحدهما عضو في البرلمان الفرنسي، والآخر مسؤول كبير في مؤسسة حكومية، دون الكشف عن اسميهما أو اسم المؤسسة.