آفاق الاستثمار في مصر: الصناديق الخاصة ورأس المال الجريء” بمكتبة الإسكندرية

نظّمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "آفاق الاستثمار في مصر: الصناديق الخاصة ورأس المال الجريء"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وذلك بحضور كل من أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر" لإدارة الصناديق وعضو مجلس إدارة البورصة، وأحمد حمودة، الرئيس التنفيذى لـ«ثاندر» لتداول الأوراق المالية، ومحمد سمير، نائب مدير المركز الدراسات الاقتصادية بالغرفة التجارية، وأدار الندوة مصطفى الكردي، مؤسس شريك FMS.

واستهل الكردي الندوة بتوجيه الشكر والتقدير لمكتبة الإسكندرية على دعمها المستمر للتوعية المالية والثقافية، من خلال إتاحة منصة مهمة لمناقشة قضايا الاستثمار ضمن فعاليات المعرض، وقال إن الاستثمار أصبح من أجل البقاء وليس الرفاهية.

وأكد أحمد أبو السعد أن الاستثمار لم يعد مقتصرًا على رجال الأعمال فقط، بل هو حق أصيل لكل مواطن.

وأشار إلى أن الإقبال المتزايد من المواطنين على أدوات الاستثمار يعرض البعض لعمليات نصب من قبل شركات توظيف الأموال، مؤكدًا أن تلك الظاهرة أصبحت تمثل كارثة اقتصادية.

وأوضح أبو السعد أن الصناديق الاستثمارية ظهرت لتكون وسيلة آمنة ومرخصة لاستثمار أموال الأفراد، خاصة بعد تشريعها في السبعينيات، وهي تجمع الأموال تحت رقابة مؤسسات رسمية مثل البنك المركزي، مشيرًا إلى تنوع أنواع الصناديق بين صناديق الدخل الثابت وصناديق الأسهم والسندات الدولارية وصناديق الذهب والعقارات.

واستعرض دور شركة "أزيموت مصر" في إدارة هذه الصناديق، مؤكدًا أن الشركة تعمل على إتاحة خيارات استثمارية متنوعة تلائم مختلف شرائح المستثمرين، مع الحفاظ على الشفافية والسهولة في التعامل.

وحول مستقبل الصناديق العقارية، توقع أبو السعد أن تلقى هذه الصناديق قبولًا واسعًا لدى المستثمرين عند طرحها، مشيرًا إلى أن "أزيموت" تعتزم إطلاق صندوق عقاري خلال الفترة المقبلة.

ودعا أبو السعد المواطنين إلى تخصيص نحو 20% من دخلهم الشهري للاستثمار في الصناديق لتحسين مستواهم المعيشي، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ حملات توعية مكثفة في الجامعات والشركات بجميع أنحاء الجمهورية.

من جانبه، استعرض أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة "ثاندر"، تجربة الشركة في السوق المصرية، موضحًا أن هدفها الأساسي كان توفير منصة استثمارية رقمية سهلة وآمنة تتيح للأفراد شراء الأسهم والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة، إلى جانب دعمهم بالمحتوى التعليمي اللازم لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

وشدد حمودة على أهمية التوعية بدور الاستثمار في تمكين الأفراد وتحقيق الاستقلال المالي، مشيرًا إلى أن محاور استراتيجية الشركة ترتكز على التعليم المالي، والمشاركة المجتمعية، وتقديم خدمات استشارية تعزز الثقة والمعرفة الاستثمارية.

وأضاف أن صناديق الاستثمار، خاصة صناديق العقارات والشركات، ساهمت في دعم عجلة الإنتاج وزيادة دخل الأفراد، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ودعا المواطنين إلى استثمار أموالهم من خلال التطبيقات الرقمية التابعة لشركات مرخصة، حيث يمكن التسجيل بسهولة وتحديد نوع الصندوق الاستثماري المناسب بعد التحقق من البيانات.

بدوره، قال محمد سمير إن القطاع المصرفي لا يزال يمثل العمود الفقري للسياسة النقدية، إلا أن منتجاته التقليدية لم تعد تلبي احتياجات المواطنين كافة، ما فتح المجال أمام القطاع غير المصرفي لتقديم بدائل متنوعة.

وأكد سمير أن العلاقة بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي ليست تنافسية، بل تكاملية، حيث تتيح تنوعًا في المنتجات والخدمات الاستثمارية، وتمنح المواطنين حرية اختيار الوسيلة الأنسب لتحقيق أهدافهم المالية.