لبنان بين الإصلاح الاقتصادي وعوائق السلطة المسلحة

في أعقاب الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي شهده لبنان، بدأ يبرز سرد سياسي واقتصادي جديد، مبني على الإصلاح والشفافية والتعاون الدولي.

فمن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى خارطة طريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وكبح الفساد، واستقرار إمدادات الكهرباء والطاقة، وقد عاد بصيص أمل إلى الحياة العامة اللبنانية، لكن لا تزال المصالح السياسية المتجذرة - وعلى رأسها حزب الله تبقي الوضع كما هو عليه.

حيث أوضح المانحون الدوليون أنه لن تتقدم أي حزمة دعم شاملة دون دولة لبنانية ذات سيادة، خالية من أي سلطة عسكرية موازية، لا توجد خطة إنقاذ قابلة للتطبيق طالما بقي السلاح خارج سيطرة الدولة، وقال نواب بارزون، مثل وضاح صادق، علنًا بأنه "لا نهضة دون إنهاء ازدواجية السلطة في لبنان".

يشار الى أن خطة الإصلاح "رؤية 2025" التي وضعتها حكومة ميقاتي السابقة تضمّنت مبادراتٍ جريئة: استقلال القضاء، وتحرير قطاع الطاقة، وأطر مكافحة الفساد. ومع ذلك، أُجّلت العديد من هذه المقترحات بهدوء بعد معارضة من الأحزاب المتحالفة مع حزب الله.

فيما لا يزال المجتمع المدني نشيطًا، حيث يشهد قطاع ريادة الأعمال نموًا، وتصل تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى مستويات قياسية في عام 2024 ارتفع عدد الشركات الناشئة في لبنان بنسبة 18% خلال عام واحد، رغم الفوضى المالية. ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا على أن الشعب اللبناني لم ييأس من بناء مستقبل أفضل، الذي يعتمد على خيار حاسم إما أن يتبنى لبنان سيادة القانون والحكم المركزي، أو أن يستمر في التعثر تحت وطأة العراقيل المسلحة.

فمنذ عام 2019 خسر الاقتصاد اللبناني حوالي 200 مليار دولار، إذ أن حجم الناتج المحلي للبنان في عام 2018 كان يقترب من 55 مليار دولار، لكنه تضاءل منذ ذلك الوقت بأكثر من 40%.

ومع مساعى لبنان للخروج من أزماتها المالية لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال فى لبنان تفتح أبوابها مجدداً للعالم، لكن هذه المرة بخارطة طريق مختلفة ".