البنك المركزي اليمني يدين إصدار الحوثيين لعملة جديدة.. وخبراء يؤكدون: رسالة سياسية تصعيدية لتعميق السيطرة والانقسام

شهد اليمن تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية، حيث أعلن الحوثيون، السبت الماضي، سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً.

وأوضح فرع "البنك المركزي" التابع للحوثيين في صنعاء (غير المعترف به) أن العملة ستدخل التداول اعتبارًا من الأحد 13 يوليو، مبرراً ذلك بـ«حل مشكلة الأوراق التالفة» وضمان عدم تأثيرها على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف.

فيما قوبلت هذه الخطوة، التي تعد الثانية بعد إصدار عملة الـ 100 ريال في مارس 2024، بإدانة شديدة من البنك المركزي اليمني في عدن، الذي وصفها بـ "الفعل التدميري"، مؤكداً أنها تهدف لتعميق الانقسام النقدي في البلاد، وخرق واضح لإعلان 23 يوليو 2024 الأممي.

وعقب الخبراء الاقتصاديون على القرار باعتباره «رسالة سياسية تصعيدية» أكثر منها إجراءً مصرفيًا، يهدف إلى تثبيت قبضة الحوثيين على النظام المالي وإغراق اليمن في شقاق نقدي طويل الأمد.

البنك المركزي محذرا من عملة الحوثي الجديدة: تصعيد يطيح بالاتفاق الأممي 2024

اعتبر البنك المركزي اليمني، في بيان له أمس الأحد، أن هذا الإجراء يعد "استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين".

وحذر البنك المركزي في عدن المواطنين، وفروع البنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل بالعملة الجديدة، مؤكداً أن ذلك يعرض المتعاملين بها "للعقوبات الدولية" بسبب التعامل مع "عملة مزورة صادرة عن كيان غير شرعي" وجماعة "مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي".

وأكد البنك أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير يطيح بإعلان 23 يوليو 2024" الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، متهمًا الحوثيين بعدم الالتزام بأي بند من بنود الإعلان، رغم التزام الحكومة اليمنية والبنك المركزي بجميع التعهدات وتنفيذها.

ودعا البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى "إدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول"، وحمل الحوثيين "المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد".

كما ناشد البنك رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين "المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم" تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية.

الدكتور علي السقاف يحذر: سك عملة الـ 50 ريالاً يهدد النظام النقدي اليمني

وفي تعليقه على هذه الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثيين للمرة الثانية، أكد الأستاذ الدكتور علي السقاف، الخبير الاقتصادي اليمني، أن إصدار "سلطة الأمر الواقع" في صنعاء لعملة معدنية من فئة 50 ريالًا "يشكل انتهاكاً للقانون اليمني والدولي الذي ينص على وحدة الدولة وسيادتها في المعاملات المالية والنقدية".

وشدد على أن إصدار العملات هو حق للدولة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي، ولا يحق لأي جهة أو مكون داخل الدولة اتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأضاف "السقاف" في تصريحات خاصة لـ "النهار" أن "سلطة الأمر الواقع" في صنعاء تمارس بهذا الإجراء ما يعرف في الأدبيات بـ"اقتصاد الحرب"، خاصة بعد أن هدأت جبهات القتال نسبياً لعوامل داخلية وخارجية.

وأكد أن لهذا الإجراء تأثيراً بالغاً على استقرار النظام النقدي في اليمن وعلى تعاملات المواطنين اليومية، في ظل الانقسام المالي والنقدي القائم بين عدن وصنعاء.

وأوضح الخبير الاقتصادي اليمني أن الآثار الاقتصادية لسك العملة خارج إطار الدولة تتمثل في:

• ازدواجية العملة، حيث يؤدي سك عملة جديدة من قبل جهة غير معترف بها إلى خلق سوق مزدوجة للعملات داخل البلد، مما يربك الأنظمة المصرفية ويزيد من تعقيد المعاملات.
• فقدان الثقة بالريال اليمني، فسك العملة دون غطاء قانوني أو نقدي يؤدي إلى تدهور الثقة في الريال اليمني بشكل عام.

وشدد على أنه لا بد أن يكون هناك غطاء نقدي (بالدولار أو الذهب) أو مقابل إنتاجي للسلع والخدمات، وهو من مهام الدولة وليس من مهام أطراف غير معترف بها.

وأضاف الدكتور "السقاف" أن هذه الخطوة تسبب "تفاقم التضخم"، حيث يزيد سك عملة جديدة دون غطاء نقدي أو مقابل إنتاجي من الكتلة النقدية المتداولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار (التضخم).

وتابع أن هذا التصرف "يعمق الانقسام" بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية، ويؤدي إلى تشوهات اقتصادية ومالية يصعب إصلاحها في المدى القصير والمتوسط.

وحول آثار هذه الخطوة على المواطنين، حذر الأستاذ الدكتور علي السقاف، من "ارتباك في المعاملات اليومية" و"انخفاض القوة الشرائية"، نتيجة التضخم وفقدان الثقة، الأمر الذي يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

وختم "السقاف" حديثه مؤكداً أن سك الحوثيين لعملة جديدة دون تنسيق مع الحكومة الشرعية أو البنك المركزي يفاقم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، ويضر بالمواطن اليمني بشكل مباشر، معتبرًا أن هذا الإجراء ليس مجرد خطوة مالية، بل هو "خطوة سياسية خطيرة" تطيح باتفاق 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي، والذي نفذت الحكومة الشرعية جميع الالتزامات المتعلقة به.

مصطفى نصر: إصدار العملة الجديدة "رسالة سياسية" تهدف لتعميق الانقسام النقدي

من جهته، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، إن إصدار الحوثيين لعملة فئة 50 ريالًا، رغم علمهم بأن هذا الأمر سيرفض من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً في عدن، هو "رسالة سياسية أكثر منها اقتصادية."

وأضاف "نصر"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أن جماعة الحوثي، بإصدارها هذه العملة، تريد القول إنها ما زالت مسيطرة على الوضع الاقتصادي في مناطقها، وإنها لا تأبه بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ورغم أن رمزية هذه الخطوة محدودة اقتصادياً، حيث أصبح تداول فئة 50 ريالًا محدوداً للغاية، فهذه الفئة ليست ذات قيمة تداولية كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين أو الحكومة الشرعية.

واعتبر "نصر" أن الحوثيين يريدون إرسال رسالة، وأن هذه الخطوة هي بالتأكيد تصعيدية، وستدفع نحو مزيد من انقسام العملة والسياسة النقدية بشكل عام، كما أشار البنك المركزي في عدن في بيانه.

وفيما يتعلق بالتأثير على اتفاق يوليو 2024، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، أن هذا الاتفاق لم يعد موجوداً في الواقع، خصوصاً بعد العقوبات الأمريكية التي دفعت البنوك للانتقال مجبرةً إلى مناطق سيطرة الحكومة، وبالتالي أصبح الاقتصاد الحوثي في عزلة حتى مع وجود هذا الاتفاق.

وشدد "نصر" على أن جماعة الحوثي تتجه دائماً نحو التصعيد في كل سياساتها الاقتصادية، ولم تخضع أبداً لتهدئة في هذا الجانب، بدءاً من إعلان عدم التعامل بالفئات النقدية في مناطق الحكومة، ومروراً بمنع تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة، وصولاً إلى العديد من القرارات والسياسات التصعيدية الأخرى، مثل فرض قوانين منع المعاملات الربوية وقوانين الاستثمار، والتي اتخذتها بشكل منفرد، وتُعتبر خطوات تصعيدية نحو الانقسام والمزيد من التأزيم.