برلماني: خطاب 3 يوليو شكّل تحولًا مفصليًا وجسّد وحدة الشعب مع مؤسسات الدولة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن خطاب الثالث من يوليو 2013 جسّد تلاحمًا وطنيًا حقيقيًا بين الشعب المصري ومؤسساته، وعلى رأسها القوات المسلحة، التي استجابت بإخلاص لنداء الملايين ممن خرجوا في مظاهرات 30 يونيو لإنقاذ الوطن من مصير مجهول.

وأوضح "هندي" أن تحرك القوات المسلحة لم يكن عشوائيًا أو منفردًا، بل انطلق من إحساس عميق بالمسؤولية الوطنية تجاه حماية وحدة البلاد وسلامة مؤسساتها، مؤكدًا أن هذا التلاحم بين الشعب وجيشه أرسى دعائم استقرار الدولة في لحظة فارقة من تاريخها.

خارطة طريق وبداية التحول

وأضاف النائب أن خطاب 3 يوليو وضع خارطة طريق واضحة المعالم، جاءت بتوافق وطني واسع، ما عكس الطابع الجماعي للقرار والمسؤولية المشتركة في عبور المرحلة الحرجة. وأشار إلى أن السنوات التي تلت هذا الخطاب شهدت تحولات جذرية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

استعادة الدور الإقليمي وتحول اقتصادي شامل

وأكد هندي أن الدولة المصرية استعادت مكانتها الإقليمية كفاعل رئيسي في محيطها العربي والأفريقي، بفضل السياسات الخارجية المتوازنة والتحركات الدبلوماسية الفاعلة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أطلقت الدولة سلسلة من المشروعات القومية العملاقة التي أعادت رسم الخريطة الاقتصادية لمصر، وفتحت آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية.

ولفت إلى أن البنية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة، ترافقت مع إصلاحات اقتصادية هيكلية عززت قدرة الدولة على الصمود أمام الأزمات العالمية، ووفرت أساسًا قويًا للنمو المستدام.

ترسيخ الاستقرار السياسي وبناء الثقة

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن خطاب 3 يوليو أسس لانطلاقة سياسية جديدة تمثلت في صياغة دستور يعكس تطلعات الشعب، وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، ما أعاد للمواطن ثقته في قدرته على بناء وطنه بإرادة حرة.

وشدد على أن هذا الخطاب لم يكن مجرد لحظة سياسية، بل كان تأسيسًا فعليًا لدولة حديثة لا تزال تجني ثمار ما تحقق خلالها من استقرار ونمو وبناء.