النهار
السبت 21 نوفمبر 2026 11:36 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد.. الهضيبي سكرتيرًا عامًا وداود رئيسًا للهيئة البرلمانية باكية واحدة تحولت إلى رماد.. تفاصيل حريق معرض المؤسسة بشبرا الخيمة آلاء لاشين: حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي من أنجح الحفلات خبير دستوري لـ ”النهار: أرفض توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.. وكثرة التعديلات الدستورية تؤثر في استقرار الدولة عاطف المغاوري لـ ”النهار”: مغاوري: إحالة مشروعات القوانين إلى الشيوخ يجب ألا تظل مرهونة بمجلس النواب زيوت مجهولة وحلوى منتهية الصلاحية.. حملات سلامة الغذاء تكشف مخالفات في 3 محافظات أول مواجهة بين تجار المحمول وشركات تصنيع الهواتف المصرية..رئيس «سيكو» يكشف لـ ”النهار” أسباب زيادة الأسعار إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية ترسا في الفيوم ياسر قورة لـ ”النهار”: استمرار دور ”الشيوخ” عند حدود إبداء الرأي لا يتناسب مع خبرات وكفاءات أعضائه في جريمة تعذيب غفير من ذوي الإعاقة.. لماذا أعدمت الجنايات شقيقي الطالبية؟ بعد العثور عليه بجوار محطة القطار.. الكشف الطبي يحسم سبب وفاة مسن ببني سويف تمزق من الدرجة الثانية.. تفاصيل إصابة ياسر جلال خلال تصوير «القناع»

سياسة

رئيس برلمانية الإصلاح: التحقيق مع المتهم دون محامٍ باطل دستورياً

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

شارك النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في مناقشات اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل.

وأكد أبو العلا أن الهيئة البرلمانية للحزب اعترضت على تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام كامل، موضحًا أن عدم جاهزية الحكومة من الناحية اللوجستية لا يمثل مبررًا كافيًا، خاصة أن الإخطار الإلكتروني ليس إلزاميًا وله بديل ورقي يحقق نفس الغرض.

وأشار إلى أن الحزب قدّم بدائل متوازنة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، لكن الأغلبية رأت دمجها ضمن نصوص مثل "عدم مبارحة المسكن" أو "حظر ارتياد أماكن محددة".

وأضاف أبو العلا أن الهيئة رفضت كذلك التعديلات المقترحة على نص المادة 105، التي كانت تسمح بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه في بعض الحالات الضرورية. مؤكدًا أن الجميع اتفق على أن "لا استجواب للمتهم بدون حضور المحامي"، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان ومكتسبًا دستوريًا لا يجوز الحياد عنه.

موضوعات متعلقة