رئيس برلمانية الإصلاح: التحقيق مع المتهم دون محامٍ باطل دستورياً

شارك النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في مناقشات اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل.

وأكد أبو العلا أن الهيئة البرلمانية للحزب اعترضت على تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام كامل، موضحًا أن عدم جاهزية الحكومة من الناحية اللوجستية لا يمثل مبررًا كافيًا، خاصة أن الإخطار الإلكتروني ليس إلزاميًا وله بديل ورقي يحقق نفس الغرض.

وأشار إلى أن الحزب قدّم بدائل متوازنة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، لكن الأغلبية رأت دمجها ضمن نصوص مثل "عدم مبارحة المسكن" أو "حظر ارتياد أماكن محددة".

وأضاف أبو العلا أن الهيئة رفضت كذلك التعديلات المقترحة على نص المادة 105، التي كانت تسمح بالتحقيق مع المتهم دون حضور محاميه في بعض الحالات الضرورية. مؤكدًا أن الجميع اتفق على أن "لا استجواب للمتهم بدون حضور المحامي"، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان ومكتسبًا دستوريًا لا يجوز الحياد عنه.