أسامة شرشر يكتب: ضحايا المنوفية فـــى رقــبة الحكومة

لا شك أن هذا الحادث المروع- بنات المنوفية شهداء لقمة العيش- سيظل عالقًا فى رقبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير النقل كامل الوزير.
هذه الدماء البريئة ستظل تؤرقهما حتى لو لم يتم إقالتهما، لأن الإهمال والقصور واللامبالاة وسياسة رد الفعل كانت تفتقر إلى الحس السياسى، والأخطر الحس الإنسانى، لأن الضحايا بنات لا تتجاوز أعمارهن 20 عامًا، وكنّ يحلمن بمستقبل، وإحداهن طالبة بكلية الهندسة تساعد والدها، وآخر ما فعلته اشترت حذاء لشقيقها، والأخرى نجحت فى الإعدادية، وحصلت على 96%، ولكن إهمالكما جعل منهما شهيدتين وضحيتين فى يوم نجاحهما.
بينمارئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، كانت خطواته وإجراءاته ودعمه لأسر الضحايا، أسبق منكم بكثير، حتى أصبحت هذه الحكومة عبئًا على رئيس الجمهورية وعلى الشعب المصرى، وكانت اللفتة الإنسانية التى لا تعادلها كنوز الدنيا هى التى قامت بها السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس، فور علمها بخبر وفاة الفتيات، فشاركت ذويهن أحزانهم وقامت بتعزية أهاليهن فورًا، ولم تنتظر مثل الحكومة، وكذلك محافظ المنوفية الاستثنائى اللواء إبراهيم أبو ليمون الذى أقام سرادق عزاء واستقبل المعزين مع أهالى الضحايا، وتكفل بعلاج المصابين على نفقته الخاصة بمستشفى العربى، وعلى تواصل مستمر بهم.
ولكن للأسف الشديد بعض الإعلاميين المحسوبين على الحكومة أراد أن يجامل وزير النقل على حساب شعب المنوفية ومحافظها المحترم والشريف، الذى يحظى بحب أبناء المنوفية، وهذه ليست مجاملة، ويعتبر الخادم الحقيقى للشعب المنوفى، ولِمَ لا وهو أحد رجال الرقابة الإدارية الشرفاء! فنحن لا نجامل أحدًا ولكن دورنا الصحفى والمهنى والبرلمانى أننا نكشف الحقيقة دون مواربة أو مجاملة أو مزايدة وبعيدًا عن أى حسابات أو مصالح كما يفعل البعض من المدعين الجدد فى بعض وسائل الإعلام وهم قلة، نذكر الحقائق مجردة ونحن منحازون دائمًا للحق والحقيقة وإظهار الحقائق للشعب المصرى العظيم وأبناء المنوفية الكرام، الذين يعرفون أكثر من أى أحد من بعض المذيعين المدعين، فالشعب المصرى يفرز ويميز العملات الجيدة من العملات المزيفة والسيئة والتى أكلت على كل الموائد الإعلامية والسياسية والصحفية.
فلذلك طالبنا وما زلنا نطالب بإقالة الحكومة ووزير النقل، لأنه لا يصح إلا الصحيح، ولسنا فى خصومة شخصية مع أحد وليس لنا مصلحة مع أحد إلا كشف الفساد والإهمال فى أى موقع أو من أى أحد أيًّا كان وزنه أو حجمه، فالشعب هو السيد، والوزراء هم خدام هذا الشعب، فليس لنا مصالح مع أحد، ولكن الحدث جلل، وإذا حدث فى أى دولة سيتقدم الوزير باستقالته فورًا مثلما فعل المرحوم هشام عرفات، وزير النقل السابق.
ولكن دهشتى أن البرلمان لم يقم بتشكيل لجنة تقصى حقائق، وهذا أهم أدوات الرقابة البرلمانية، ولو كان البرلمان قام بإقالة الحكومة لدخل التاريخ، ولكن هيهات بين الأحلام والواقع الذى نعيش فيه الآن.
وليس من الصواب قيام وزير النقل بالتصوير فى موقع الحادث ومحاولة تبسيط الأمور، وأن السائق كان متعاطيًا المخدرات، حيث يجب أن نعترف بأن هذه الحوادث تتكرر ليل نهار فى غيبة الحكومة، فهذه الجريمة سببها عدم المتابعة واللامبالاة وخاصة فى هذه الطرق التى تعتبر شريان المواطنين للذهاب إلى أعمالهم، ودليلى على ذلك أن كامل الوزير وهو يسجل فى موقع الحدث شاهد بنفسه حادثًا على الطريق، وهذا ما يدل على صدق قراءتنا ونشرنا للحقائق بالوقائع والأدلة.
فلماذا لم يعقد وزير النقل مؤتمرًا صحفيًّا مع الصحفيين بمحافظة المنوفية؟ لأن أهل مكة أدرى بشعابها ويحظون بقبول واحترام الرأى العام والمواطنين فى المنوفية.
وكان من الواجب أن يعلن وزير النقل من موقع الحدث الجدول الزمنى للانتهاء من صيانة الطريق وموعد تسليمه كاملًا، احترامًا للرأى العام والمواطن المنوفى، بدلًا من الحديث عن تحويل الحارات أو منع مرور سيارات النقل الثقيل، كما يوجه دائمًا رئيس الجمهورية.
إن حوادث الطريق الدائرى الإقليمى متعددة ومتكررة يوميًّا، وجاء الحادث الأخير ليكشف عن عورات الحكومة والمسئولين، فالقضية التى أطرحها، وهذا ليس رأيى ولكنه رأى الخبراء، (أن الطريق الدائرى الإقليمى لم يُراعَ فى تصميمه من الأساس- وهذه هى الكارثة الفنية- فصل حركة النقل والشاحنات، عن سيارات نقل الركاب، عبر حارات خدمة منفصلة) نظرًا لكثافة الانتقال اليومى بين قرى ومدن ومراكز محافظة المنوفية، خاصة من فقراء مصر الشرفاء من أبناء المنوفية.
وهناك اقتراح آخر حتى لا يتخيل أحد أننا نهاجم لمجرد الهجوم، فنحن مسئولون أمام الله وليس أمام البشر أن نكشف الحقائق، وهو حل سبق أن اقترحته فى مجلس النواب، أن يتم عمل وصلة سكة حديد بين مدينة منوف نقطة تجمع السكك الحديدية الأربع وبين كفر داود بطول 14 كيلومترًا ومنها إلى مدينة السادات، وللعلم فإنه تم عمل معاينة للمسار بلجنة مشكلة من سكك حديد وسط الدلتا، ولم تُفض إلى أى شىء.
لذلك أطالب المحافظ الاستثنائى إبراهيم أبو ليمون بألا يتوقف عند كلام بعض المحسوبين على صاحبة الجلالة وهى منهم براء؛ لأنهم يحظون برفض الشارع المصرى والمنوفى، وأن يقوم بعرض هذا المطلب على السيد رئيس الجمهورية ويكون خط السكة الحديد بين مدينة منوف ومدينة السادات بتمويل من ميزانية محافظة المنوفية حتى لا يتكرر سيناريو الحوادث طالما أن الحكومة باقية رغم أنف الشعب.
الحلول موجودة وأساتذة وخبراء الهندسة والطرق المتميزون كثيرون، والدراسات ما أكثرها! ولكن نحن نتعامل دائمًا مع الأحداث بسياسة رد الفعل وليس الفعل نفسه، وهذه مصيبة حكومتنا وكارثتها، حتى أصبحت الحكومة عبئًا ليس على الشعب فقط، ولكن على رئيس الجمهورية نفسه.
فارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء.
وشكر الله عدم سعيكم.