الحكم في طعن دمج بنك النيل بالمصرف المتحد 9 أكتوبر المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، ضد صلاح تامر العيوطي، وتامر حسن المستثمرين المعارضين لدمج بنكي النيل و المصرف المتحد وعدد من المساهمين في جلسة 9 أكتوبر المقبل.كان العقدة قد أقام طعناً ضد العيوطي وتامر حسن، وعدد من المساهمين ببنك النيل، ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ، القاضي بوقف تنفيذ قرار دمج بنكي النيل و المصرف المتحد.وشدد العقدة على أن قرار وقف الدمج سيؤدي إلى إهتزاز الثقة لدى العملاء بالخارج، الذين أستقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل ثم أصبح بالمصرف المتحد.