النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 10:15 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

أهم الأخبار

جريمة شرعية لا يُغني عنها التبرير.. الاحتكار والتلاعب بالأسعار ثم التصدق بالأرباح

سلع
سلع

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المجتمعات، يلجأ بعض التجار إلى ممارسات محرّمة شرعًا، مثل احتكار السلع والتلاعب في أسعارها وبيعها بأضعاف ثمنها الحقيقي، ثم يبرّرون ذلك بأنهم يتصدقون بجزء من الأرباح على الفقراء.

ويأتي هنا الرد من دار الإفتاء المصرية، بأن هذه الممارسات محرّمة شرعًا، ولا يُقبل تبريرها بالصدقة أو غيرها، بل يُعدّ صاحبها آثمًا.

وقالت الإفتاء إن الاحتكار محرم في الشريعة الإسلامية، وهو حبس السلع الضرورية عن الناس بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو مما نهى عنه الشرع الحكيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئ» رواه مسلم وأحمد وغيرهما، ومعنى "خاطئ" أي: آثم عاصٍ لله تعالى، وقال النبي ﷺ أيضًا: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم، فإن حقًّا على الله أن يُقعده بعظم من النار يوم القيامة» رواه أحمد والحاكم والبيهقي".

وتابعت الإفتاء: "فهذا تحذير شديد يدل على أن الاحتكار والتلاعب بقوت الناس لا يُغتفر، خاصة في أوقات الضيق والحاجة".

حكم من يشتري من المحتكر؟

وتقول دار الإفتاء إنه إذا اضطر الإنسان للشراء من هذا التاجر المحتكر، وكان لا يجد سلعة بديلة، فالإثم على البائع وحده، ولا يُؤاخذ المشتري، أما من كان بإمكانه الشراء من مصدر آخر ورضي بالتعامل مع المحتكر، فقد أعان على الإثم، وهو شريك في المخالفة الشرعية".

التبرير بالصدقة لا يُبيح الحرام

بعض التجار يحتكرون السلع ثم يبيعونها بأسعار مبالغ فيها، مدعين أنهم يتصدقون بجزء من الأرباح! لكن الشريعة لا تقبل أن يكون الظلم مغلفًا بلباس الخير، وهذا ما أكدته الإفتاء، موضحة: "فهذه المعاملة شابها الظلم، والخداع، وأكل أموال الناس بالباطل، وكلها محرمات شرعًا، قال النبي ﷺ: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» رواه الشافعي وأحمد، وقال تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29] أي أن البيع لا يكون مشروعًا إلا إذا تحقق فيه التراضي، والعدل، والشفافية، وهو ما لا يتوافر في هذه المعاملات الجشعة".

موضوعات متعلقة