النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 12:11 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة وزيرة الإسكان: إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة 22 يونيو الجاري إريكسون: 80 مليون اشتراك 5G في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع متسارع حتى 2031 مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية كواليس ما حدث بين حسام حسن ومحمد صلاح بعد استبداله أمام بلجيكا شراكة استراتيجية بين جمعية التقدم و”ITIDA” لإطلاق برنامج عالمي لتأهيل الشباب من ذوي التنوع العصبي للعمل في قطاع التكنولوجيا جدل واسع حول مستشفى الشاطبي بعد منشور لطبيبة امتياز.. وتدخل رسمي للتحقيق النائب عماد الغنيمي يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي مونديال الرعب؟ أحداث صادمة تضرب معسكرات المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026 300 مليار دولار على الطاولة.. صندوق استثماري ضخم لتحفيز اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

اقتصاد

””القلعة”” تحصل على تقرير يمكنها من استعمال الرصيد الدائن في زيادة رأسمالها

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، حصولها على تقرير الفحص الفني من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية حول الأرصدة الدائنة للمساهمين.

وأوضحت الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن التقرير وافق على أن الرصيد الدائن المستحق للمساهمين يبلغ 240.75 مليون دولار المعادل لمبلغ 11.56 مليار جنيه الظاهر في القوائم المالية بنهاية يونيو 2024.


تابعت أنه يمكن استخدام الرصيد في زيادة رأس المال المصدر، منوهة أن التقرير خطوة أساسية تمكن الشركة بموافقة جمعيتها العامة من استخدام الرصيد الدائن المستحق للمساهمين في زيادة رأس المال.

وتناقش الجمعية العامة العادية اليوم 4 يونيو، تمديد الحد الأقصى لإتمام إجراءات زيادة رأس المال المصدر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أنه في حال عدم استكمال تلك الإجراءات بحلول منتصف سبتمبر المقبل تلتزم القلعة بسداد مبلغ المديونية المستحقة لشركة QHRI لتمكينها من الوفاء بقيمة سندات الدين لحاملها خلال ثلاثة أشهر اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل.

وأضافت أنه في حالة موافقة الجمعية العامة على تمديد الموعد النهائي فإن ذلك لايخل بحق كل حامل لسند الدين ولايرغب الاستمرار حمل السند حتى منتصف سبتمبر المقبل، بالتقدم بطلب لاسترداد قيمته وفقًا للإجراءات التي ستحددها العمومية.

استكملت على أن تتم عملية الاسترداد بنفس العملة التي تم السداد بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منتصف يونيو المقبل.