مصر للمقاصة تحقق 1.69 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2024

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي نتائج أعمالها خلال عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 1.69 مليار جنيه، بدعم من نمو إيرادات النشاط بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قدرها 153.7 مليون جنيه.

ارتفع العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 78%، بما يعادل 685 مليون جنيه.

قالت الشركة من خلال بيان إن الداعم لتحقيق هذه النتائج التحديث الشامل للبنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، الذي أسهم في تسريع العمليات اليومية، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني، وتحقيق جودة تشغيلية عالية.

لعبت مصر للمقاصة دورًا محوريًا في دعم نمو الأسواق المالية من خلال تقديم خدمات مالية متقدمة لكافة أطراف السوق، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وذلك في إطار رؤية شاملة أعدها مجلس الإدارة لتحسين الأداء المؤسسي، وفقا للبيان.

تابع البيان أن عام 2024 شهد تفاعلًا إيجابيًا من الشركة مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، في مقدمتها قرار تنظيم صندوق ضمان التسويات، حيث قامت مصر للمقاصة بتطبيق آليات مرنة ومتكاملة لإدارة المخاطر، وفقًا لما تقتضيه البيئة الرقابية الحديثة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، قائلًا: “تمثل نتائج العام المالي 2024 نحاح لبرامج التطوير المؤسسي التي تنفذها الشركة، سواء على صعيد تحديث البنية التكنولوجية، أو تعزيز الحوكمة، أو التفاعل مع الإصلاحات التنظيمية. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة كونها تمثل أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة منذ تأسيسها، ما يعكس متانة أدائها المالي ويؤكد مكانتها كمؤسسة رائدة في سوق المال المصري”.

تابع أن الشركة أطلقت كذلك تطبيقا تجريبيا خلال عام 2025 وهو Egypt Clear لصرف الأرباح وذلك لحرص الشركة على توفير حلول رقمية مبتكرة وتعزيز لكفاءة الخدمات المقدمة وتدعيم لاستراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي”.

هذا، ومن المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العامة العادية خلال الشهر الجاري لاعتماد القوائم المالية للعام المنصرم، واستعراض مقترح توزيع الأرباح، في ظل مؤشرات إيجابية تدفع نحو مزيد من التوسع والنمو المستدام.

يُذكر أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي شركة مساهمة مصرية أُسست بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وتخضع لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000، وتُعد من الدعائم الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، لما لها من دور جوهري في إرساء الاستقرار، وتقليل المخاطر، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.