النيابة تغلق ملف اتهام مؤلف ”فخر الدلتا” بالتحرش بعد فشل التحريات في إثبات الواقعة

قررت نيابة قصر النيل حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد مؤلف مسلسل «فخر الدلتا»، والذي تضمن اتهامات بالتحرش بعدد من الفتيات، وذلك عقب انتهاء التحريات التي لم تتوصل إلى ما يؤكد صحة الواقعة أو يدعم الاتهامات المنسوبة إليه بشكل كافٍ.

وجاء قرار النيابة بعد فحص شامل لأوراق القضية والاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ، إلى جانب التحريات التي أجرتها الجهات المختصة، والتي انتهت إلى عدم وجود أدلة كافية تُثبت ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه، الأمر الذي ترتب عليه حفظ التحقيقات في القضية.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم إحدى المحاميات ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تتهم فيه «حسن علي» مؤلف مسلسل «فخر الدلتا» بالتحرش بأربع فتيات في نطاق منطقة جاردن سيتي بالقاهرة.
ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن المتهم كان يتعمد استخدام إيحاءات ذات طابع جنسي أثناء حديثه مع الفتيات، وهو ما اعتبرته المبلغة سلوكًا غير لائق ومخالفًا للقانون. وأضاف البلاغ أن هذه التصرفات لم تتوقف عند حدود الإيحاءات اللفظية، بل تطورت — بحسب الادعاء — إلى محاولات تحرش جسدي، فضلاً عن اتهامه بالتعدي عليهن بالضرب وارتكاب أفعال خادشة للحياء.

تحركات النيابة وضبط المتهم

على إثر البلاغ، أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه. وبالفعل، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه داخل محل إقامته بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وتم اقتياد المتهم إلى مقر النيابة، حيث جرى استجوابه ومواجهته بما ورد في البلاغ من اتهامات، كما تم الاستماع إلى أقواله بشأن الوقائع محل التحقيق. وخلال هذه المرحلة، قررت النيابة حجزه على ذمة التحريات لحين استكمال جمع المعلومات اللازمة حول الواقعة.

إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة

بعد استكمال التحريات الأولية، قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، في خطوة تعكس عدم توافر مبررات كافية لاستمرار حبسه احتياطيًا في تلك المرحلة، مع استمرار التحقيقات لحين الوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار إخلاء السبيل جاء في إطار الإجراءات القانونية المعتادة، خاصة في ظل غياب أدلة مادية قاطعة تدين المتهم، مع الإبقاء على حق النيابة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات حال ظهور مستجدات.

نتائج التحريات

مع استمرار التحقيقات، باشرت الجهات المختصة إجراء تحريات موسعة حول الواقعة، شملت فحص أقوال الأطراف المعنية، ومحاولة التحقق من صحة الادعاءات الواردة في البلاغ.

وبحسب ما أسفرت عنه التحريات، لم يتم التوصل إلى أدلة مؤكدة تدعم الاتهامات الموجهة إلى المتهم، كما لم تثبت صحة الوقائع بشكل قاطع، وهو ما دفع النيابة في نهاية المطاف إلى إصدار قرارها بحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة.