دعوى قضائية ضد النائب العام

أقامت الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية، برقم 32806 لسنة 67 ق، أمام محكمة القضاء الإداري ضد النائب العام ووزير العدل بصفتيهما، وذلك بعد تقدم المؤسسة بطلب إلى النائب العام، بتاريخ 10 فبراير الماضي، تطالبه فيه بإعلان أسماء وأعداد المقبوض عليهم والاتهامات المنسوبة وأماكن الاحتجاز الخاصة بمن تم القاء القبض عليهم على خلفية أحداث الذكري الثانية لثورة يناير، وغيرها من المعلومات اللازمة لتمكين ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم. 

وطالبت منظمة حرية الفكر والتعبير بتحقيق مبدأ الشفافية، فيما يتعلق بأداء جهاز النيابة العامة سواء على مستوى إجراء التحقيقات أو على مستوى السلطة الرقابية، التي يكفلها القانون للنيابة على المكلفين بالضبط وأماكن الاحتجاز أو تنفيذ قرارات الحبس الاحتياطي، وذلك من خلال انشاء نظام للإفصاح المنتظم عن المعلومات الخاصة بكل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، درئاً لما قد يترتب على عدم الإفصاح عن هذه المعلومات من حالات تعذيب واختفاء قسري واحتجاز في أماكن غير مخصصة لذلك قانوناً وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها جهات الضبط دون رادع. 
واستندت المؤسسة فى دعواها إلى مخالفة القرار السلبى الصادر من النائب العام بالامتناع عن إنشاء نظام للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل من يقبض عليه أو يحبس ويتصل علم النيابة العامة به، إلى نصوص الدستور في مواده "36"، "47"، التي تنص علي أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته خاضعاً للإشراف القضائي، وأن الحصول علي المعلومات والبيانات والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن.