صفقة الغاز المصري-الإسرائيلي: 35 مليار دولار، لكنها لا تعوض النقص.‎

كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، في تصريحات لـ" ‏‎ ‎النهار‎"‎، أن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها ‏‎35 ‎مليار دولار على مدار ‏‎15 ‎عامًا ‏‎(‎بما يعادل ‏‎2.1 ‎مليار دولار سنويًا‎)‎، لا تستطيع تعويض العجز الفعلي في إنتاج الغاز ‏المحلي بمصر‎.‎

وأوضح كمال أن المليار قدم مكعبة الغاز الواردة من إسرائيل لن تعوض النقص الذي وصل إلى ‏‎4 ‎مليارات قدم مكعبة يوميًا ‏بعد التراجع الكبير في إنتاج مصر. وأكد أن محاولات الترويج للصفقة على أنها تدعم الطاقة في مصر لا تعدو كونها دعاية ‏إعلامية، خاصة مع وجود فروقات كبيرة في أسعار الغاز المختلفة التي تحصل عليها البلاد‎.‎

وأشار الوزير الأسبق إلى أن حجم الامتدادات قبل الاتفاقية كان بين ‏‎750 ‎و800 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليزداد بعد توقيع ‏الصفقة إلى ‏‎1.2 ‎مليار قدم مكعبة، بينما بلغ حجم الوفر المحقق من الصفقة مليار دولار، لكنه شدد على أن هذا الوفْر المالي ‏لا يعكس الحل الكامل لأزمة الطاقة في مصر‎.‎

وأضاف كمال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن لديه القدرة على إيقاف الصفقة، لأنها مرتبطة بأطراف أخرى، ما ‏يعكس تعقيد الاتفاقات الدولية في قطاع الطاقة وارتباطها بالسياسات الإقليمية والاقتصادية‎