نائب التنسيقية يدعم مشروع قانون العلاوة ويحث الحكومة على مكافحة التضخم

أعلن النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جالي، أكد عبدالعزيز أن مجلس النواب يحرص على دعم كافة الإجراءات التي تخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه العلاوات تمثل استحقاقًا هامًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري.

في الوقت نفسه، شدد النائب محمد عبدالعزيز على ضرورة أن تبذل الحكومة جهودًا حقيقية لخفض معدلات التضخم التي وصفها بأنها مرتفعة، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يقلل من قيمة الزيادات في الأجور ويضعف تأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين.

واستعرض عبدالعزيز نسب التضخم خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنها بلغت 14% في عام 2022، وارتفعت إلى 38% في عام 2023، قبل أن تسجل 25.5% في عام 2024، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تحديًا كبيرًا أمام تحسين مستوى المعيشة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية التوازن بين السياسات المالية والاجتماعية، داعيًا الحكومة إلى تكثيف الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس إيجابيًا على دخل المواطن المصري ويحقق الاستقرار المنشود.