مصر والسويد تدفعان شراكتهما الاقتصادية لمستوى جديد بدعم من كبرى الشركات الأوروبية

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، لبحث سبل دعم الشراكة بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن العلاقات المصرية السويدية تشهد تطورًا ملحوظًا، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مجالات التعليم، والبنية التحتية، والطاقة، بجانب الاستثمارات المباشرة للشركات السويدية العاملة في السوق المصري. وأضافت أن الحكومة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة لتعزيز استدامة السياسات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الشامل والمستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دعم وتوطين الصناعة، وتطوير آليات التشغيل وسوق العمل، لافتة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

من جانبه، أوضح المهندس حسن الخطيب أن مصر والسويد تربطهما علاقات استراتيجية قائمة على المصالح الاقتصادية المشتركة، مشددًا على أن مصر باتت تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مجالات متنوعة، تجعلها بيئة جاذبة للمستثمرين الأوروبيين، خاصة في ظل الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تسهيل إجراءات الاستثمار وتيسير حركة التجارة مع مختلف دول العالم، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية، ومحورًا مهمًا في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية.

بدوره، أعرب الوزير السويدي بنيامين دوسا عن تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر، واصفًا إياها بأحد أهم الشركاء الاقتصاديين للسويد في منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبحث آليات تعزيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات ذات أولوية.

يأتي اللقاء بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي، والذي يشارك فيه عدد من كبرى الشركات السويدية، ويعكس اهتمامًا متزايدًا من القطاع الخاص السويدي بالسوق المصري، في ظل التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري واستقراره النسبي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.