هل تمهد المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا الطريق للإصلاح الاقتصادي؟

حسمت رحاب الزيادي باحث أول بوحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الإجابة على التساؤل الخاص بـ «هل ترين أن المرحلة الانتقالية في سوريا حالياً تمهد الطريق للإصلاح الاقتصادي؟»، مؤكدة أن سوريا ستواجه تحديات عديدة خلال هذه المرحلة تتطلب مواجهتها للتمهيد لمسار الإصلاح الاقتصادي، منها التحديات الأمنية في ظل وجود جماعات مسلحة، واستمرار مسألة انتشار السلاح، وتحدي سيطرة مؤسسات الدولة ودورها في تحقيق الاستقرار، مع تدريب المقاتلين السابقين لمنع عودتهم إلى الجماعات المسلحة، ومواجهة تحدي الإرهاب وخطر داعش والجماعات المتطرفة الأخرى.

تكلفة إعادة الإعمار تتراوح ما بين 250-400 مليار دولار

وأكدت «الزيادي» لـ «النهار»، أن ذلك بالإضافة إلى تحدي البنية التحتية التي دمرت نتيجة الحرب، وتأمين الموارد المالية للإصلاح الاقتصادي وإعادة الإعمار، إذ تتراوح تكلفة إعادة الإعمار ما بين 250-400 مليار دولار، وتحدي الانقسامات السياسية في سوريا، موضحة أن كل هذه التحديات ستقف عائقًا أمام مسار الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، ومن المحتمل مواجهة الاقتصاد السوري صعوبة الاندماج في الأسوق العالمية خاصة أن البنية التحتية والأنظمة المصرفية، والقدرات الصناعية كانت تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد، وربما تساهم الفترة الانتقالية في تردد المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم دون ضمانات للاستقرار في سوريا.

ضبط الأوضاع السياسية والأمنية

على الجانب الآخر، قد يمهد قرار رفع العقوبات عن سوريا الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الدول الخليجية في 13 مايو 2025 لخطوات نحو استقرار سوريا، لكن ذلك مرهونًا بنجاح الحكومة الانتقالية في ضبط الأوضاع السياسية والأمنية بالدولة بما قد يُسهم في حل أزمات أخري مثل أزمة اللاجئين السوريين والذين يقدر عددهم بنحو 6.2 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، وفق ما رواته «رحاب».