ننشر اعترافات المحكوم عليهم بالإعدام ببورسعيد

قالت مصادر مطلعه  أن ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام في مجزرة بورسعيد طلبوا تقديم مذكرة اعتراف بما فعلوه، والإبلاغ عن شركاء لهم لم يتم القبض عليهم وبعض الممولين والمحرضين، بعدما وعدوهم بأنهم سيخرجونهم من القضية ببراءة وسيشعلون حرائق في كل مصر من أجلهم، ثم تركوهم للإعدام بعدما فشل مخطط الفوضى يوم 9 مارس 2013م، وأن ادارة السجن سوف تعرضهم على النيابة لتقديم بلاغ بذلك.

وأكدت المصادر أنه بعد تأكد الإعدامات على المتهمين فى احداث ستاد بورسعيد، أعرب بعض المتهمين عن نيتهم الاعتراف على الممولين والمدبرين للعملية الذين قالوا إنهم "وعدونا بعدم الملاحقة أو إخراجنا من السجن بأى وسيلة وتركونا لحبل المشنقة"!

وقالت عن أن ما حدث من تزامن لأعمال التخريب والحرق مع إضراب قرابة 2% من رجال الشرطة كان ضمن مخطط أو المعركة الأخيرة لخلايا ورموز النظام السابق البائد، لضرب الثورة عبر نشر العنف والحرائق وإشعال حرب شوارع وأنهم أصيبوا بخيبة أمل لأنه لم يحدث شىء فى بورسعيد ونجح الشعب والجيش فى إجهاض مخطط تعطيل قناة السويس.

وأضافت أن ما حدث كان مدخلاً للمعركة الثالثة الحاسمة للرئيس محمد مرسى ومؤيدى الشرعية مع بقايا النظام الفاسد الذين يحركون هؤلاء البلطجية والمجرمين بالمال، بعد أن نجح د. مرسى فى معركته (الأولى) مع دولة العسكر وأطاح فيها بالمجلس العسكرى، و(الثانية) كانت مع قضاة الدولة العميقة وعرقلة تمرير الدستور وانتهت بالإطاحة بالنائب العام وإقرار الدستور وانفضاض القضاة من حول الزند.

وقالت إن ما يجرى حاليًا هو المعركة الثالثة مع دولة البلطجية وامتداداتها داخل الشرطة وذروتها بدأت السبت ٩ مارس 2013م بمناسبة الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد، وهى القضية المتهم فيها قيادات من الشرطة والبلطجية معًا بمجزرة بورسعيد، حيث تسعى قيادات شرطية متعفنة لاستغلال هذا الحدث، ويستغلون أيضًا غضب زملائهم من رجال الشرطة النبلاء المحتجين على العنف والاعتداء الممنهج ضدهم، للتحريض على وقف العمل وإلغاء دور الشرطة فى خدمة الشعب والانسحاب من الخدمة لتكرار مسلسل الفوضى الذى شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير.

وجزء من المخطط كان استغلال الأدوات الإعلامية (صحف وفضائيات معادية للتيار الإسلامى) فى قصف إعلامى شديد يدعو لإسقاط الرئيس وإحلال قيادة الجيش بدلا منه أو شيخ الأزهر لمدة عام حسبما تسرب من المؤامرات!!

وقالت المصادر إن هؤلاء الفلول ومن يعاونهم من جبهة الإنقاذ أرعبهم بشدة إعلان حركات إسلامية استعدادها لحماية الشرعية والنزول للشارع وتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن بدلاً من ضباط الداخلية المتمردين، وخصوصًا فى أسيوط، ومطالبة المصريين بإقالة هؤلاء الضباط وتحويلهم إلى المحكمة العسكرية وفصلهم ودون دفع معاش لهم أو مكافأة نهاية خدمة لأنهم قصروا فى حماية المنشآت العامة.