النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 08:45 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقترح صيني باسكتاني لوقف الحرب في إيران.. ما هي بنوده؟ نشرة «النهار» الإخبارية.. موجز لأهم الأحداث على مستوى العالم أين يختبئ المرشد الإيراني الجديد؟.. السفير الروسي في طهران يفجر مفاجأة نقلة نوعية في الرياضة المصرية: «المهن الرياضية» تطلق خارطة طريق للتصنيف المهني والرخصة الموحدة أغرب من الخيال.. تحليل DNA يعيد ”فارس” إلى أسرته بعد 11 سنة من الاختطاف مرموش يقود هجوم مصر أمام إسبانيا خالد البلشي: 85 عامًا من الدفاع عن الحرية.. وندعو لخطة إنقاذ اقتصادية عاجلة للصحفيين العكلوك: إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بعد غد الخميس لبحث خطورة مايجري في الأقصى وقرار الإحتلال العنصري حول إعدام الأسرى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة “روبرت جوردن” البريطانية بفرع القرية الذكية سفير عُمان بالقاهرة: الاهتمام بصحة المرأة أحد أهم ركائز التنمية المستدامة إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بعد غد الخميس لبحث جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق في الأقصى وقرار الكنيست إعدام الاسري وزيرة الشؤون القانونية تترأس لقاءً موسعًا بسيئون لتعزيز الأداء القانوني وتطوير العمل المؤسسي بحضرموت

تقارير ومتابعات

رئيس الوزراء: الحكومة ستوافق على ما يخرج من البرلمان بشأن الإيجار القديم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تحترك كل الآراء الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، موضحاً أنه تم إيداع القانون إلى البرلمان لمناقشته، وهو يعمل على ذلك ويُراجعه بشكل جيد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن ما سيتم التوافق عليه في البرلمان بشأن القانون ستوافق الحكومة عليه، قائلاً: «أتابع ما يُثار حالياً والحكومة لن تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.. وما سيتم التوافق عليه ننفذه».

صيانة وحماية الملكية الخاصة

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة كل الحرص على وضع إطار يحقق التوازن ما بين الشق القانوني وصيانة وحماية الملكية الخاصة ومراعاة البُعد الاجتماعي للمستأجرين.

ووصف رئيس الوزراء، ملف الإيجار القديم بأنه شديد التعقيد: «ببنتكلم في قوانين معمول بها منذ 60 سنة ولسنا مع طرف ضد آخر»، لافتاً إلى أن البرلمان يعمل بصورة جيدة على هذا الملف، وتتم مناقشات بحضور خبراء: «الهدف الخروج بقانون متوازن لتحقيق المصالح المختلفة للأطراف».