أبو الغيط: اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تستأنف تحركاتها لدفع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة

أكد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، المكلفة من القمة العربية الإسلامية، ستقوم بتحرك جديد خلال الأسابيع المقبلة في إطار جولة دبلوماسية عربية مشتركة لحث المجتمع الدولي على التحرك الجاد لوقف العدوان على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم بين الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، رئيس الدورة الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عقب ختام أعمال الدورة.
وفي رده على سؤال بشأن التحركات العملية للجامعة العربية لوقف الحرب على غزة، أوضح أبو الغيط أن الجامعة تبذل جهوداً سياسية وإعلامية لدفع المجتمع الدولي للتحرك ووقف الحرب، مشيراً إلى أن هناك صمتاً دولياً غير مبرر تجاه ما يحدث، وقال: “من الغريب أن يتحدث البعض عن القيم ويتجاهل ما يجري في غزة، وكأن من يُقتلون هناك لا قيمة لهم”.
وأضاف: “يجب علينا أن نكشف الحقيقة، فعندما يُصاب مواطن في نزاع على الأرض الأوروبية يستنفر العالم لفقدانه ساقاً أو ذراعاً، بينما في غزة قُتل وجُرح عشرات الآلاف من الشباب والأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين، والخسائر الإنسانية فادحة”.
وأكد أن كشف الحقائق هو السبيل لكشف الموقف أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الوضع في غزة يتنافى تماماً مع قواعد القانون الدولي الإنساني ويجب التصدي له.
وتابع قائلاً: “أرى أن هناك ضعفاً في تحرك المجتمع الدولي لكشف الحقيقة، ويجب أن تكون هناك صرخة لإنهاء هذا الوضع، تماماً كما صرخ بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس، قبل ساعات من وفاته، حين طالب بوقف إطلاق النار ومنح الشعب الفلسطيني حقه في العيش على أرضه، لأننا لم نسمع عن التهجير القسري إلا في حالة الشعب الفلسطيني”.

كما أكد أبو الغيط،، أهمية المؤتمر الدولي المعني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأوضح أبو الغيط أن المؤتمر يستهدف توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك حالياً ما لا يقل عن 140 دولة تعترف بدولة فلسطين، وأن الهدف من هذا المؤتمر هو الدفع نحو ترسيخ هذا الاعتراف دولياً وتأكيد نية المجتمع الدولي في دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف: “ربما يُتخذ قرار بالذهاب إلى مجلس الأمن، بهدف إصدار قرار دولي رسمي يعترف بالدولة الفلسطينية”.

وتابع الأمين العام قائلاً إن من بين أهداف المؤتمر أيضاً دفع المزيد من الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى توجيه رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة مفادها أن إرادة المجتمع الدولي باتت صريحة، من خلال 160 أو 170 دولة تعترف بالفعل بدولة فلسطين.

وأشار أبو الغيط إلى القرار الدولي رقم 181 الصادر عام 1947، الذي دعا إلى إنشاء دولة فلسطينية، مؤكداً أن هناك أيضاً قرارات سابقة صادرة عن مجلس الأمن الدولي تتضمن مطالبات واضحة بإقامة هذه الدولة.

من جانبه.. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الدورة الوزارية تطرقت إلى كل القضايا الرئيسية التي تعني منها منطقتنا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث انتهت الاجتماعات إلى التوافق على مشاريع القرارات جميعها، وهذه القرارات تعاملت مع كل القضايا المطروحة سواء فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه وهي القضية المركزية لجامعة الدول العربية ودعم جهود إعادة البناء في سوريا وحل الأزمات في ليبيا والسودان واليمن، فضلا عن دعم لبنان الشقيق في مرحلته الجديدة.
واضاف أن هذا الاجتماع يأتي في الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة العربية التي ولدت من اقتناع راسخ بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك واثر ذلك على خدمة القضايا العربية وتحقيق طموحات الشعوب.
وأكد أهمية الاستمرار في زيادة التعاون والتأكيد على رفض الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس المحتلة وحماية القدس عاصمة للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقله ذات سيادة على التراب الوطني الفلسطيني سبيلا الى تحقيق السلام العادل والشامل.
ولفت الى ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس.. متابعا: "ونحن في الأردن وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات لم ولن نألوا جهدا في الدفاع عن هذه المقدسات وحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية.
وذكر: "نجتمع في وقت عصيب يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على غزة"، مؤكدا ضرورة التزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة للاحتلال بضرورة إدخال المساعدات وإزالة جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف الصفدي: "هناك نداءات من كل العالم واليوم الدول الأوروبية أكدت أن استخدام الغذاء سلاحا هو خرق واضح للقانون الدولي وجريمة يجب أن تتوقف".
وذكر أن هناك شواغل أمنية أردنية بالنسبة للوضع السوري.. وقال: "لقد زرت الجمهورية العربية السورية في اطار التواصل المستمر بين بلدينا الشقيقين، وسوريا في بداية جديدة لابد أن ندعم سوريا الشقيقة وأن تعمل الحكومة السورية من أجل إنجاح عملية إعادة البناء ومن أجل الاستقرار.