الخارجية الصينية : الرسوم الأميركية نموذج لـ”التنمر الاقتصادي”

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن تصرفات الولايات المتحدة في ملف الرسوم الجمركية تُظهر بوضوح أنها لا تسعى إلى حوار جدي، متهمة واشنطن باتباع نهج أحادي وتبني سياسة "التنمر الاقتصادي"، مشيرة إلى أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة رداً على أحدث التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية.

وفي إفادة صحفية دورية، ذكر المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية حقها المشروع في التنمية.

وأضاف أن الصين "ستقاتل حتى النهاية" إذا أصرت الولايات المتحدة على شن حرب تجارية وفرض رسوم جمركية.

ونوه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية متبادلة من جانب واحد، يحرم الدول، خاصة تلك الواقعة في الجنوب العالمي، من حقها في التنمية، ومن المؤكد أنه سيواجه معارضة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة لين جيان،إن الولايات المتحدة، متذرعة بـ"المعاملة بالمثل"، تتصرف بطريقة تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب المصالح المشروعة للدول الأخرى. وأكد أن هذا النهج يضع مبدأ "أمريكا أولا" فوق القواعد الدولية، مجسدا بذلك الأحادية والحمائية والتنمر الاقتصادي.

وأضاف لين أن الحكومة الصينية أصدرت بيانات أعربت فيها عن موقفها المعارض لإساءة استخدام الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، موضحة بذلك موقفها الرسمي.

وقال لين إن تحليل بيانات أصدرته منظمة التجارة العالمية يشير إلى أنه في ظل التفاوتات الاقتصادية وعدم التكافؤ في ديناميكيات القوة، ستؤدي سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تفاقم فجوة الثروة بين الدول، وستواجه الدول الأقل نموا تداعيات وخيمة بشكل خاص. ولفت إلى أن هذا التوجه يشكل تهديدا كبيرا للجهود الرامية إلى تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتابع لين إن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية متباينة ينتهك مبدأ عدم التمييز الذي تتبناه منظمة التجارة العالمية، ويقوض بشدة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي، فضلا عن تقويض أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية. وأضاف أن هذا الإجراء يلحق ضررا كبيرا بالنظام التجاري متعدد الأطراف، ويشكل تهديدا خطيرا لعملية التعافي الاقتصادي العالمي، ومن المؤكد أنه سيواجه معارضة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.

وأكد لين أن الانفتاح والتعاون يمثلان اتجاها تاريخيا، وأن المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع هما تطلعات الشعوب. وأضاف أن التنمية حق عالمي لجميع الدول، وليست حكرا على فئة قليلة.

وأشار الى ضرورة التزام جميع الدول بمبدأ التشاور الشامل والمساهمة المشتركة والمنافع المتقاسَمة، والالتزام بالتعددية الحقيقية، ومعارضة جميع أشكال الأحادية والحمائية، ودعم النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة، والنظام التجاري متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية.

وفرضت الولايات المتحدة حديثا رسوما جمركية على جميع شركائها التجاريين، ما أثر على أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها بعض الدول التي تصنف الأمم المتحدة اقتصاداتها ضمن أقل الاقتصادات نموا. ويشير المحللون إلى أن هذه الرسوم الجمركية المرتفعة ستحدث تأثيرا سلبيا غير مسبوق وشديدا على الدول الفقيرة ذات الهياكل الاقتصادية البسيطة والاعتماد الكبير على الصادرات.