النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 03:53 صـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الخرطوم.. «الجهاز العربي للتسويق» يقود شراكة عربية لتعزيز النقل الذكي ودعم إعادة إعمار السودان الأولي علي شعبة أدبي.. أسعى للالتحاق بكلية الحقوق لأصبح مستشارة وتكشف كواليس سر تفوقها جريمة خلف الأبواب المغلقة.. سقوط طالب اعتدي على شقيقته القاصر بشبرا الخيمة مدير معهد ناصر يكشف: أول روبوت جراحي يدخل الخدمة خلال شهرين.. ومدينة النيل الطبية تدعم السياحة العلاجية والتحول الرقمي مدينة النيل الطبية تحقق حلم الأطفال.. مستشفى متكامل للجراحات الدقيقة وزراعة الأعضاء مدير عام معهد ناصر يكشف تفاصيل مدينة النيل الطبية.. 6 أجهزة معجل خطي لأول مرة في مصر ونقلة غير مسبوقة لعلاج الأورام هاني خيري: عصام عبدالفتاح أفضل شخصية مصرية لرئاسة لجنة الحكام رحيل جون إدوارد واستمرار معتمد جمال.. قرارات هامة لمجلس الزمالك المهرجان القومي للمسرح المصري يناقش خصوصية «مسرح المرأة» وتحدياته ضمن مسار «وصلة» صفحة جديدة للاستثمار الصناعي...الإيجار المنتهي بالتملك يقود حزمة تيسيرات غير مسبوقة للأراضي والتراخيص والمصانع المتعثرة السفير عبدالمطلب ثابت يلتقي السيد نبيل فهمي ويهنئه بتكليفه بمهام الأمين العام لجامعة الدول العربية سفير الصومال لدى مصر يعزي فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في وفاة الدكتور محمد الكامل

منوعات

”قضايا المرأة” تعقد لقاءا تشاوريا مع قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف

في إطار مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا تشاوريًا اليوم ١١ مارس الجاري، بمشاركة ممثلين عن قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ضمت:

ـ مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

ـ مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

ـ مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة


كما شارك في الاجتماع لجنة الصياغة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين.

ناقش الاجتماع مراجعة وتنقيح المواد التي تم الانتهاء منها، بهدف تطوير وإعادة صياغة مقترح القانون الموحد لضمان الانتهاء من المسودة الأولية في أقرب وقت ممكن. يهدف مشروع القانون إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

كما ركّزت المناقشات بشكل مكثف على جوانب الحماية والوقاية، إلى جانب إعادة صياغة وضبط أبواب مقترح القانون وفقًا لرؤى وتوجهات قوة العمل.