النهار
السبت 11 يوليو 2026 03:12 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشتريات أكبر 4 أسواق عربية من الذهب تبلغ 41 طنًا خلال الربع الأول من 2026 جولد بيليون: الذهب في مصر يفقد 90 جنيها بـ 1.5% خلال أسبوع الداخلية تعلن التخصصات المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة 2026/2027.. الطب والهندسة واللغات في المقدمة بدء التقديم لكلية الشرطة 2026 إلكترونيًا.. من 13 يوليو حتى 27 أغسطس وفقًا للفئات رئيس لجنة التجارة الداخلية : التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يعززان جاذبية السوق للمستثمرين رسائل عاجلة من الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضربة لمروجي الأسلحة الكهربائية.. ضبط صاحب صفحة لبيع الصواعق عبر الإنترنت بشبرا لنشره فيدوهات خادشة للحياء.. تأييد حبس مروان بابلو سنة وغرامة 100 ألف جنيه الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء عبر الميديا بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية تامر المهدى: المصرية للاتصالات توفر الأساس الرقمي الذي تعتمد عليه المدن الذكية والوجهات السياحية تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل

منوعات

”قضايا المرأة” تعقد لقاءا تشاوريا مع قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف

في إطار مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا تشاوريًا اليوم ١١ مارس الجاري، بمشاركة ممثلين عن قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ضمت:

ـ مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

ـ مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

ـ مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة


كما شارك في الاجتماع لجنة الصياغة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين.

ناقش الاجتماع مراجعة وتنقيح المواد التي تم الانتهاء منها، بهدف تطوير وإعادة صياغة مقترح القانون الموحد لضمان الانتهاء من المسودة الأولية في أقرب وقت ممكن. يهدف مشروع القانون إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

كما ركّزت المناقشات بشكل مكثف على جوانب الحماية والوقاية، إلى جانب إعادة صياغة وضبط أبواب مقترح القانون وفقًا لرؤى وتوجهات قوة العمل.