النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 09:14 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي يرحب بإدراج كيان الاحتلال على ”القائمة السوداء للعنف” الأممية لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاعات ويعدّه إدانة دولية... السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية وزير التعليم و«جايكا» يشهدان اعتماد الدفعة الخامسة من مدربي ”التوكاتسو” ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يشيدون بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم ”أحمد الدبيكي” عضوا مراقبا بلجنة الحوار الاجتماعي بالدورة 114 لمنظمة العمل الدولية بجنيف نقيب العلوم الصحية يشارك في اجتماعات الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة العمل العربية بجنيف تشيتوسي نوجوتشي :تحقيق التنمية المستدامة يتطلب ما هو أكثر من مجرد استراتيجيات وطنية قوية تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود».. «المنتدى المصري» يطلق الأسبوع الوطني الـ12 للتنمية المستدامة أبو الغيط يدين إستمرار العدوان الإيراني على الكويت: انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الكويت رئيس جامعة الأزهر يتابع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات البنين والبنات كاسبرسكي: قفزة 188% في هجمات NFC Relay لسرقة أموال مستخدمي أندرويد خلال 2026

منوعات

”قضايا المرأة” تعقد لقاءا تشاوريا مع قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف

في إطار مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا تشاوريًا اليوم ١١ مارس الجاري، بمشاركة ممثلين عن قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ضمت:

ـ مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

ـ مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

ـ مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة


كما شارك في الاجتماع لجنة الصياغة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين.

ناقش الاجتماع مراجعة وتنقيح المواد التي تم الانتهاء منها، بهدف تطوير وإعادة صياغة مقترح القانون الموحد لضمان الانتهاء من المسودة الأولية في أقرب وقت ممكن. يهدف مشروع القانون إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

كما ركّزت المناقشات بشكل مكثف على جوانب الحماية والوقاية، إلى جانب إعادة صياغة وضبط أبواب مقترح القانون وفقًا لرؤى وتوجهات قوة العمل.