النهار
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:56 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحدهما خلال العمرة والآخر بمسقط رأسه.. رحيل شقيقين من قنا في ساعة واحدة فوز عبد الفتاح أبو زهرة بلقب أول الأوائل عالميًا للقرآن الكريم بقطر صحة بني سويف تبدأ خطواتها التمهيدية لتأهيل المستشفيات لمسار الاعتماد عشان والدها فسخ خطوبتها.. فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل غرفتها في قنا محمود عودة لـ«النهار»: الصرف الصحي بالإسكندرية شريك أساسي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة مصادر مطلعة لـ«النهار»: لا صحة لاختفاء ملك الأردن وولي العهد.. وشائعات المروحية تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة بالمملكة وزراء خارجية مصر ودول عربية وإسلامية يرحبون بقرارَي حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردًّا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية... لانا نسيبة.. من مقعد الدبلوماسية في مجلس الأمن إلى سباق قيادة الأمم المتحدة.. أول سيدة عربية تترشح لمنصب الأمين العام جامعة الدول العربية تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية (مستقبل وطن) يوقع بروتوكول تعاون مع الشباب والرياضة لتطوير 27 مركز شباب على مستوى الجمهورية مصر في خريطة النمو السكاني العربي.. ماذا تكشف توقعات عام 2050؟ تحديد موعد ختام دورة pro الأولى وتسليم الشهادات لـ26 مدربًا مصريا

منوعات

”قضايا المرأة” تعقد لقاءا تشاوريا مع قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف

في إطار مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا تشاوريًا اليوم ١١ مارس الجاري، بمشاركة ممثلين عن قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ضمت:

ـ مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

ـ مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

ـ مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة


كما شارك في الاجتماع لجنة الصياغة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين.

ناقش الاجتماع مراجعة وتنقيح المواد التي تم الانتهاء منها، بهدف تطوير وإعادة صياغة مقترح القانون الموحد لضمان الانتهاء من المسودة الأولية في أقرب وقت ممكن. يهدف مشروع القانون إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

كما ركّزت المناقشات بشكل مكثف على جوانب الحماية والوقاية، إلى جانب إعادة صياغة وضبط أبواب مقترح القانون وفقًا لرؤى وتوجهات قوة العمل.