النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 01:26 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يقرر ثبات قيمة العضوية الجديدة ٣٣٤ الف جنية لعام 2026 محافظ الفيوم يشهد احتفال ”الأوقاف” بذكرى المولد النبوي الشريف بالشربات وحلاوة المولد.. السكندريون يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف تجارية الإسكندرية تطلق ورشة عمل ”إستخدامات أدوات الذكاء الإصطناعي” لتأهيل الشباب لسوق العمل رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مقومات تنافسية كبيرة مصدر بالجيزة عن العبث بماكينات استرداد العبوات: المنظومة تحت التجربة وسنُعدل الصناديق لمنع تكرار الواقعة.. خاص تتعاطى الآيس أمام منزل جيرانها.. ضبط ربة منزل في قليوب مشاجرة بين سيدة وطليقها وأسرته تنتهي بإصابات.. والأمن يضبط طرفي الواقعة بكفر شكر Tech Invest Egypt 6 يبحث فرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بعد ظهوره عارياً وإلقاء الحجارة علي جاره.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة القناطر الخيرية الاستيطان يغيّر خريطة الضفة.. وخطر الدولة الفلسطينية يقترب من نقطة اللاعودة إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد وتعزيز السيادة الرقمية للدولة

منوعات

”قضايا المرأة” تعقد لقاءا تشاوريا مع قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف

في إطار مشروع "معًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا تشاوريًا اليوم ١١ مارس الجاري، بمشاركة ممثلين عن قوة عمل القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والتي ضمت:

ـ مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي

ـ مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

ـ مبادرة المحاميات المصريات لحقوق المرأة


كما شارك في الاجتماع لجنة الصياغة، التي تضم مجموعة من الخبراء القانونيين والاستشاريين.

ناقش الاجتماع مراجعة وتنقيح المواد التي تم الانتهاء منها، بهدف تطوير وإعادة صياغة مقترح القانون الموحد لضمان الانتهاء من المسودة الأولية في أقرب وقت ممكن. يهدف مشروع القانون إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما يحقق العدالة والمساواة، ويرتكز على الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.

كما ركّزت المناقشات بشكل مكثف على جوانب الحماية والوقاية، إلى جانب إعادة صياغة وضبط أبواب مقترح القانون وفقًا لرؤى وتوجهات قوة العمل.