البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تكامل البيانات

وقعت البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، والتيسير مع المتعاملين مع البورصة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار مستهدفات استراتيجية «مصر 2030».

وقّع البروتوكول السيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور السيد محمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

من جانبه قال السيد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويدعم جهود تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

وأضاف رئيس البورصة المصرية أنه بموجب البروتوكول، يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، موضحا أن تبادل هذه البيانات من شأنه أن يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة، ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس أكثر دقة وفاعلية.

في المقابل قال السيد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة أكثر رقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويسهم في تيسير بيئة الأعمال.

وأكد الجراحي أن التكامل بين قواعد البيانات وتبادل الخبرات المؤسسية في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.

وأشار إلى أن تعزيز الربط وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة من شأنه أن يرفع كفاءة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالشركات، ويسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا لدعم النشاط الاقتصادي.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات والكيانات الرئيسية في منظومة الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والشركات ودعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، تتولى متابعة تنفيذ بنوده، وتنسيق مجالات التعاون، وتقييم النتائج المحققة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون المشترك كما يتضمن البروتوكول التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين.