15% زيادة سنوية.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة عقب إقرار القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، من بينها زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.

ويأتي تطبيق هذه الزيادة ضمن الإجراءات التي نص عليها القانون بعد التصديق عليه في 4 أغسطس 2025، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

15% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية الجديدة

نصت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا.

ولا تُحتسب هذه النسبة على قيمة الإيجار القديم التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون، وإنما تُضاف إلى القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها وفق تصنيف المنطقة بالنسبة للوحدات السكنية، أو وفق القواعد المقررة للأماكن غير السكنية.

كيف حدد القانون قيمة الإيجار السكني؟

قسم القانون المناطق السكنية إلى 3 فئات، مع تحديد قيمة إيجارية جديدة وحد أدنى لكل فئة.

ففي المناطق المتميزة، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بـ20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

وفي المناطق المتوسطة، تصل القيمة الجديدة إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

أما المناطق الاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية بـ10 أمثال القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

وبعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، تُطبق عليها الزيادة الدورية المقررة بنسبة 15% سنويًا.

أمثلة لحساب زيادة الـ15%

إذا أصبحت القيمة الإيجارية الجديدة 1000 جنيه، فإن الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيهًا، ليصل الإيجار إلى 1150 جنيهًا شهريًا.

وفي حال كانت القيمة الجديدة 400 جنيه، تبلغ الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة 460 جنيهًا شهريًا.

أما إذا كانت القيمة الجديدة 250 جنيهًا، فتبلغ الزيادة 37.50 جنيه، ليصل الإيجار إلى 287.50 جنيه شهريًا.

وبالتالي، يمكن حساب الزيادة بإضافة 15% إلى القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفقًا لأحكام القانون.

متى تُستحق أول زيادة؟

حدد القانون الزيادة باعتبارها زيادة سنوية دورية، وبالتالي يرتبط موعد استحقاقها بتاريخ بدء تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة لكل وحدة، وليس بانتهاء السنة الميلادية.

وبالنسبة للحالات التي بدأ فيها استحقاق القيمة الإيجارية الجديدة خلال سبتمبر 2025، تصبح الزيادة السنوية التالية مستحقة مع الأجرة في سبتمبر 2026.

7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكنية

إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية، وضع القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانقضاء 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.

ماذا عن الأماكن غير السكنية؟

وضع القانون نظامًا مختلفًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حيث نصت المادة الخامسة على زيادة القيمة الإيجارية القانونية إلى 5 أمثال القيمة السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.

وتخضع هذه القيمة بعد ذلك للزيادة الدورية السنوية بنسبة 15%.

زيادة الـ15% ليست قرارًا جديدًا

وتُعد زيادة 15% جزءًا من منظومة القانون رقم 164 لسنة 2025، وليست زيادة جديدة تحتاج إلى إصدار قرار مستقل كل عام، إذ نص القانون على تطبيقها بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية.

وتختلف القيمة الفعلية للإيجار من وحدة إلى أخرى وفقًا للقيمة الإيجارية الجديدة وتصنيف المنطقة والقواعد المحددة قانونًا، وهو ما يجعل معرفة القيمة الجديدة المحددة لكل وحدة هي الأساس لحساب الزيادة المستحقة بدقة.