وزير الصحة: الدولة المصرية تحقق التوازن بالاهتمام بجميع الملفات وفقًا لرؤية شاملة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية عملت على تحقيق التوازن في الاهتمام بجميع الملفات في مختلف المجالات، وتوجيه المشروعات القومية وفقًا لرؤية عمل تنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام، وتحسين جودة حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته، في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، برئاسة خالد نصير رئيس الجمعية، وبحضور السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورؤساء الشركات.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم المشروعات التي ضختها الحكومة المصرية في مختلف المجالات والتي توفر فرصًا استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، مستعرضًا رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في مختلف القطاعات من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية بكل قطاع، مبنية على عدد السكان والتوزيع الجغرافي للخدمات والاحتياجات المتنامية، والأعباء والتحديات التي تواجهها.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، محاور استثمارات الحكومة المصرية في قطاعات التنمية (2014-2024)، منها تطوير البنية التحتية وتشمل تطوير الإسكان والعشوائيات، والنقل والمواصلات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والطاقة، والاتصالات والتحول الرقمي.

وفي محور التنمية البشرية، أوضح أن المشروعات القومية شملت الخدمات التعليمية و الصحية، والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، وتطوير الرياضة والاهتمام بالشباب، والأنشطة الثقافية، فيما تمتع محور التنمية الاقتصادية بمشروعات كبرى في مجالات التنمية الزراعية والري، والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، والتنمية الصناعية وتمويل المشروعات، وإدارة الإمدادات والسلع الاستراتيجية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار والبيئة الاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى جهود الحكومة الرامية لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة لتعزيز ثقة المستثمرين، داعيًا رجال الأعمال ومختلف الشركات إلى استكشاف هذه الفرص الواعدة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية، بما يحقق عوائد استثمارية قوية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.