النهار
الخميس 30 أكتوبر 2025 04:30 مـ 8 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرياض تحتضن النسخة الأولى من منتدى القطاع غير الربحي الدولي ديسمبر المقبل وزيرة التضامن تشهد احتفالية ”الأب القدوة” .. وتكرم شخصيات ملهمة وآباء يمثلون نموذجا جيدا في تربية الأبناء اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي دوري المرتبط رجال بسلك كهرباء.. مصرع سيدة على يد زوجها بطلخا محافظ كفرالشيخ يعلن تركيب شاشات عرض بالميادين العامة لمواكبة افتتاح المتحف المصري الكبير تأكيدًا لما نشر.. وصول مركب آمنة بدلًا من عبارة الموت لنقل التلاميذ لمدرستهم في قنا نائب برلماني: تولي مصر رئاسة الإنتوساي يعكس ثقة المجتمع الدولي في مؤسسات الدولة مفتي الجمهورية خلال ندوة تجديد الخطاب الديني ووعي الشباب يؤكد: التعارض بين العلم والدين وهم لطيفة تحتفي بالمتحف المصري الكبير: فخر لكل مصري ورسالة تبهر العالم اللائحة والجوائز ومواعيد المباريات.. تفاصيل نسخة السوبر المصري 2025 السيسي وأفورقي يناقشان الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون بين مصر وإريتريا نقابة الصحفيين تواصل دعم أعضائها وتكرم حملة الماجستير والدكتوراه في احتفالية خاصة

حوادث

النائب العام يحيل بلاغا ضد الزند إلى قطاع التفتيش القضائى

احمد الزند
احمد الزند

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، للتحقيق في التصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمون لـ"أخونة" المؤسسة القضائية.

وجاء فى البلاغ رقم 698لـسنة 2013 بأن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قد أطلق تصريحات صحفية وأجري أحاديث مع وسائل الإعلان ذكر فيها أنه لا أحد يستطيع أن يرفع الحصانة القضائية عنه، وقام بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد إطلاقه تصريحات ضدهم، حيث وصفهم بأنهم ليسوا قضاة من أجل مصر بل من أجل أشياء أخري واتهمهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

واشار البلاغ الى أن "الزند" تطرق في أحاديثه عن خطط "أخونة" القضاء مقحماً المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، في هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح علي تلك الاتهامات التي تقلل من شأنه، مهدداً بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيلجأون إلي سلاح تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مرة أخري، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون ويضر بمصالح المواطنين وجمهور المتقاضين.