النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 06:45 صـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 10 أطنان من المخلل غير صالح للاستهلاك الأدمي بالإسكندرية السيطرة على حريق كشك داخل سوق علي في حي الزهور ببورسعيد دون خسائر بشرية عشان اتخانق مع أولاده.. إصابة طالب بطلق ناري على يد عامل في قنا أوقاف البحر الأحمر تنظم فعاليات المنبر الثابت بمساجد المحافظة تستهدف بناء الوعي وصناعة المستقبل.. ”تعليم البحيرة” تدشن مبادرة ”عظمة وجلال مصر” الوكيل يضع خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون الاستثماري والتكنولوجي مع فنلندا..غدا حملات مكثفة للتفتيش على المحال والصيدليات ببرج العرب غرب الإسكندرية طرح مواقع سياحية للايجار بمدينة العلمين الجديدة خلال أشهر الصيف..٢٧ أبريل اخر موعد للتقديم ترامب: تمديد وقف إطلاق النار جاء بناء على طلب رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش محمد صلاح العزب يعلن أنطلاق ”سفاح التجمع ” بسينمات دول الخليج 23 أبريل الجاري فرقة أوبرا الأسكندرية تغنى روائع الزمن الجميل الخميس القادم علي مسرح سيد درويش الأندار بالأولى والحفظ للثانية.. تفاصيل تحقيق نقابة الإعلاميين مع هاني حتحوت

حوادث

النائب العام يحيل بلاغا ضد الزند إلى قطاع التفتيش القضائى

احمد الزند
احمد الزند

أحال النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، إلي مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، للتحقيق في التصريحات التي أطلقها عبر وسائل الإعلام بشأن خطط جماعة الإخوان المسلمون لـ"أخونة" المؤسسة القضائية.

وجاء فى البلاغ رقم 698لـسنة 2013 بأن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قد أطلق تصريحات صحفية وأجري أحاديث مع وسائل الإعلان ذكر فيها أنه لا أحد يستطيع أن يرفع الحصانة القضائية عنه، وقام بإهانة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد إطلاقه تصريحات ضدهم، حيث وصفهم بأنهم ليسوا قضاة من أجل مصر بل من أجل أشياء أخري واتهمهم بالتحريض علي قتل المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

واشار البلاغ الى أن "الزند" تطرق في أحاديثه عن خطط "أخونة" القضاء مقحماً المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، في هذا الشأن متهماً إياه بأنه أحد أفراد المخطط دون سند واضح علي تلك الاتهامات التي تقلل من شأنه، مهدداً بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيلجأون إلي سلاح تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مرة أخري، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم بإقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وهو الأمر الذي يخالف الدستور والقانون ويضر بمصالح المواطنين وجمهور المتقاضين.

موضوعات متعلقة