النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:18 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات موسعة ضد النباشين بنطاق قسمي الجمرك والمنشية بالإسكندرية محافظ البحر الأحمر يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موسم السيول وزارة الاتصالات فتح باب التسجيل في الدفعة الثانية لمبادرة الرواد الرقميون Digilians تكثيف الجهود للبحث عن غريق ترعة قرية الزهور غرب الإسكندرية محافظ البحيرة تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي فى جولة برشيد لتعزيز التعاون الدولي هاني أبو ريدة: سعيد بتواجد التوأم علي رأس القيادة الفنية للمنتخب حسام حسن في جلسته بمجلس النواب : سعيد بفرحة الجماهير المصرية بمنتخب بلادهم الرئيس الأمريكي: سيتم التوصل إلى اتفاق عظيم مع إيران البيئة تقود التنمية.. رؤية حكومية جديدة لاقتصاد أخضر ومحليات أكثر كفاءة وزير الاستثمار يلقي كلمة رئيسية بالمنتدي المصري الفنلندي بحضور الرئيس الفنلندي ورئيس الوزراء المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من روب يتن رئيس الوزراء الهولندي كيف يغير فهم اسم الله “الملك القدوس” حياتك اليومية؟.. أسامة قابيل يجيب

حوادث

تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال المرتبطة ب الآثار الكبري

حسن راتب
حسن راتب

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة المصرية، وتأييد حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المرتبطة بما يُعرف إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".

تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال المرتبطة ب الآثار الكبري

وجاء قرار المحكمة ليغلق فصلًا مهمًا من القضية، بعد طعن النيابة على حكم البراءة، استنادًا إلى تقارير فنية وتحريات مالية أشارت إلى قيام المتهمين بغسل أكثر من 100 مليون جنيه، عبر شراء عقارات وسيارات وتوظيف الأموال في أنشطة استثمارية بهدف إضفاء صبغة قانونية عليها.

وكانت النيابة قد تحركت بالطعن عقب عريضة تقدم بها المحامي هاني سامح، طالب فيها بإعادة النظر في الحكم، مستندًا إلى ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات تتعلق بارتباط الأموال محل التحقيق بعمليات تنقيب واتجار غير مشروع في الآثار.

وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات بدأت منذ عام 2013، كشفت عن أنشطة غير مشروعة داخل نطاق مصر القديمة، تمس التراث القومي، قبل أن تنتهي بقرار الإحالة للمحاكمة أمام القضاء الاقتصادي.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة المختصة موعدًا لنظر أي طعون أخرى أو إجراءات لاحقة، حال تقدم جهات التحقيق بخطوات قانونية جديدة.

موضوعات متعلقة