حظر النشر في جرائم هزّت الرأي العام.. قرار عاجل من النائب العام لحماية المجتمع وسرية التحقيقات

أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الأحد، بحظر النشر في عدد من القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فيها، مع قصر النشر على البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام.

كما جاء القرار في ضوء ما رصدته النيابة العامة من تداول واسع لتلك الوقائع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بصورة اعتبرتها مسيئة لصورة المجتمع المصري، ولا تعكس الواقع الإحصائي لارتكاب هذه الجرائم، فضلًا عما تسببه من أضرار نفسية ومعنوية لأسر الضحايا، وانتهاك لخصوصيتهم.

وشمل قرار حظر النشر القضايا التالية:

●الواقعتان رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، والمتعلقتان باتهام عم بالتعدي على نجلتي شقيقه.

●الواقعة رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، بشأن اتهام أب وجد بالتعدي على طفلة قبل مقتلها.

●الواقعة رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة انتحار سيدة بالإسكندرية.

بينما أكدت النيابة العامة أن القرار يسري على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف القومية والحزبية، المحلية والأجنبية، وكذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لحين صدور قرارات نهائية في تلك القضايا.

وشددت على أن الهدف من القرار هو حماية سير التحقيقات، وصون القيم المجتمعية، ومنع تداول محتوى قد يؤثر سلبًا على الرأي العام أو يمس بكرامة وخصوصية الضحايا وأسرهم.