النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 03:48 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتبادلان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية لم ينجُ من القانون.. السجن المؤبد لتاجر الـ”ترامادول” بشبرا الخيمة الغربية ضبط بطايق تموينية بحوزة صاحب مخبز نقابة الصحفيين المصريين تتضامن مع الزملاء السودانيين في الفاشر.. وتدعو لوقف جرائم ميليشيا الدعم السريع وزير الصحة يتابع ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 44.8 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة كبيرة على أسهم مستشفى كليوباترا المهندس على زين يثمن كلمة الرئيس السيسي وإشادته بأن المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائراً نقابة المحامين تعلن بدء تحصيل اشتراكات النقابة والعلاج لعام 2026 اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 غلبة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري قبل موقعة برج العرب الليلة تحركات أميركية في الكاريبي تُثير القلق في فنزويلا أحمد شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم من العودة إلى الأهلي في الميركاتو

اقتصاد

يوفر لـ خزانة الدولة 90 مليار جنيه.. عبد المنعم السيد: هذه نتائج قرار خفض أسعار الفائدة 3%

وصف الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة ٣% بأنه قرار جيد وجاء في توقيت مناسب خاصة مع حالة الركود والكساد التي قد تصيب الأسواق المصرية بسبب فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن قرار خفض الفائدة يساعد الحكومة على تقليص عجز الموازنة وتخفيض قيمة الفوائد وخدمة دين الحكومة على أذون وسندات الخزانة لأن تخفيض الفائدة 1% يعني تخفيض عجز الموازنة بـ ٣٠ مليار جنيه أي أن تخفيض أسعار الفائدة 3% يقلص فاتورة خدمة الدين بقيمة ٩٠ مليار جنيه.

وأشار إلى أن خفض فاتورة دين الحكومة يعزز من قدرتها على ضخ هذه الأموال التي تم توفيرها في تمويل مشروعات تنموية لتحريك عجلة الاقتصاد.

وأوضح أن خفض الفائدة يدفع رجال الأعمال وأصحاب الشركات للاستثمار داخل السوق وتحريك الأموال الراكدة داخل البنوك ، بما يعزز من تراجع معدلات البطالة.

ولفت إلى أن القرار يساهم في خفض الفائدة على الإقراض والائتمان مما يعزز من تشجيع التجار وأصحاب المصانع والشركات على الاقتراض والتوسع في أعمالهم.

وأكد أن الأفراد والمواطنين وأصحاب المعاشات الذين يمتلكون شهادة استثمار بلاتينية أو وديعة لن يتأثروا بالقرار لأنه تم ربطها بأسعار ما قبل القرار.