النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 10:20 صـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف (COP31) يعقدان في القاهرة مشاورات الحوار المتوسطي تحضيرا لمؤتمر المناخ في أنطاليا داعيا لإعادة النظر في هذا التوجه السلبي والمرفوض: فهمي يبعث برسالتين إلى وزير خارجية سلوفينيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إعلان... مدير مركز الإرشاد الأسري بدار الإفتاء .. يؤكد :حسن اختيار شريك الحياة هو الأساس الأول لبناء الأسرة المستقرة في اول لقاء له مع الاعلاميين : نبيل فهمي: إصلاح الجامعة العربية أولوية والقضية الفلسطينية في الصدارة .. ونرفض الاعتداءات الإيرانية ... بتكلفة 60 مليون جنيه.. افتتاح أحدث وحدة لزرع النخاع للأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس سبتمبر المقبل ذاكرة الإسكندرية الثقافية.. شعراء من العصور الوسطى إلى الحداثة في ندوة بمعرض الكتاب محافظ قنا يلتقي الصحفيين والإعلاميين ويؤكد: الإعلام الوطني يجب أن يعي دوره التنموي ويساهم في بناء الجمهورية الجديدة زيارة مميزة للفنانة القديرة سهير المرشدي لمكتبة مصر العامة بالمنصورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء بقرية ترسا في الفيوم ”لقاء مع فضيلة المفتي” على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول جوانب من حضارة الإسكندرية القديمة الأنبا أغناطيوس يختتم دورة ”مشورة المخطوبين” بالمحلة الكبرى ويكرم المشاركين بشهادات التخرج

اقتصاد

هاني قسيس: 40% من رأسمال أي مشروع صناعي جديد تستفيد منه خزانة الدولة

قال الدكتور هاني قسيس، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي سابقا، إن إنشاء أي مشروع صناعي تتحصل الحكومة منه على نحو ٤٠% من رأسمالها، حيث يخرج منها ١٤% ضريبة قيمة مضافة ونحو ١٠% جمارك وكهذا.

وأضاف "قسيس" في بيان، اليوم الأحد، أن تيسير افتتاح مشروع جديد ليس في صالح صاحبه فقط وإنما يصب في صالح الخزانة العامة للدولة والاقتصاد المحلي في المقام الأول.

وأكد "قسيس" خلال مشاركته بجلسة الصناعة بمؤتمر الأهرام الاقتصادي السنوي الرابع اليوم الأحد، أنه ليس في صالح الدولة عرقلة المشروعات الصناعية بالعديد من العقبات الإجرائية، وتعدد الإجراءات وتشدد والتعنت في إصدار الموافقات المطلوبة، وذلك لأنه يتم بذلك عرقلة أهداف الاستدامة المأمولة حيث يؤدي ذلك إلى القضاء على أهداف التشغيل وتوفير فرص العمل وزيادة معدل النمو الصناعي، وكذلك تدفق الصادرات، مشددا على ضرورة مراجعة الدولة لإجراءات الحكومة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، وذلك لتيسييرها وتبسيطها بما يعود على الاقتصاد المحلي بمكاسب ومنافع جمة.