النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 03:50 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدا للحرب ويحقق... الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتبادلان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية لم ينجُ من القانون.. السجن المؤبد لتاجر الـ”ترامادول” بشبرا الخيمة الغربية ضبط بطايق تموينية بحوزة صاحب مخبز نقابة الصحفيين المصريين تتضامن مع الزملاء السودانيين في الفاشر.. وتدعو لوقف جرائم ميليشيا الدعم السريع وزير الصحة يتابع ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 44.8 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة كبيرة على أسهم مستشفى كليوباترا المهندس على زين يثمن كلمة الرئيس السيسي وإشادته بأن المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائراً نقابة المحامين تعلن بدء تحصيل اشتراكات النقابة والعلاج لعام 2026 اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 غلبة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري قبل موقعة برج العرب الليلة تحركات أميركية في الكاريبي تُثير القلق في فنزويلا

المحافظات اقتصاد

رئيس غرفة القليوبية: تقليل فاتورة الإستيراد يوفر 25 مليار دولار لخزانة الدولة

شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.

وأكد الفيومي، علي أهمية إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.