النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 03:10 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ قنا يوجه بمد خط سير السرفيس إلى منطقة الهجان وضبط المخالفين عضو شعبة الذهب بالإسكندرية: بيانات التضخم الأمريكية تضع السوق أمام أسبوع حاسم بعد موافقة مجلس النواب.. رحلة قانون جامعة «كيان» من الاعتراض الرئاسي إلى الإقرار النهائي قافلة طبية مجانية تكشف على 59 مريضًا من غير القادرين بكفر الشيخ غرفة الإسكندرية تؤسس لجنة للامتياز التجاري وتستعد لإطلاق مشروع لدعم العلامات المصرية نقل الكهرباء توقع عقدًا لتركيب 4 محولات جديدة لدعم الشبكة القومية ضبط 105 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و60 عبوة مستلزمات زراعية مغشوشة بالفيوم انتقام على مكالمة تليفون .. ”غرام”: ذبحت عيالي عشان أحرق قلب زوجي ضبط 2.5 طن من إضافات الأعلاف مجهولة المصدر بالفيوم قبل تداولها بالأسواق من مقاومة الفصل العنصري إلى نوبل للسلام.. رحلة القاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي وزير الكهرباء: خطوات تنفيذية لتفعيل الربط الكهربائي بين دول المشرق العربي تقدم إثيوبي في تيجراي وسط توتر مع إريتريا وتصعيد إقليمي يهدد القرن الإفريقي

المحافظات اقتصاد

رئيس غرفة القليوبية: تقليل فاتورة الإستيراد يوفر 25 مليار دولار لخزانة الدولة

شدد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، النائب البرلماني، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، علي ضرورة توجه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد علي المنتجات محلية الصنع، في احتياجات مؤسسات الدولة والحكومة من المنتجات الصناعية، لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير الدولار في توفير السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو المنتجات التي ليس لها بديل محلي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة تسعى خلال هذه الفترة إلى تبني سياسة تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، موضحا أن تقليل الاستيراد إحدى أهم الخطوات التي تتواكب مع ما تشهده الدولة من تنمية شاملة وإصلاح اقتصادي متكامل في ضوء رؤية مصر 2030.

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يجب علي الحكومة سرعة البدء في صياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الممكنات لدفع عملية التنمية الصناعية في مصر، وبما يضمن توحيد جهات الاختصاص.

وأكد الفيومي، علي أهمية إطلاق خريطة استثمارية صناعية مفصلة عن أهم القطاعات الاستثمارية المتاحة في مصر، ذات الأولوية للمرحلة الحالية في ظل ما تشهده البلاد من تداعيات لأزمات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يتطلب إطلاق تصور قومي لزيادة استفادة مصر من ثروتها المعدنية والمحجرية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد بما لا يقل عن 25 مليار دولار لخزانة الدولة.