بعد فشل التنفيذيين.. بورسعيد تبحث عن الحل الأخير: هل تنجح شركة النظافة الجديدة في إنقاذ المدينة من القمامة؟

تشهد محافظة بورسعيد أزمة غير مسبوقة في ملفي النظافة والإشغالات، حيث تحولت الشوارع إلى نقاط تجميع عشوائية للقمامة، وانتشرت الروائح الكريهة، فيما غابت الرقابة على الإشغالات، مما أثار استياء المواطنين ودفعهم إلى التعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محاولة جديدة بعد الإخفاق الإداري

منذ توليه المسؤولية، حاول اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، التصدي للمشكلة عبر حملات متكررة على الأسواق والشوارع الرئيسية، إلا أن الوضع ازداد سوءًا، مما دفع المحافظة إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بالتعاقد مع شركة نظافة خاصة في محاولة أخيرة لحل الأزمة.

وأعلنت المحافظة عن تعاقدها مع شركة بريطانية متخصصة في إدارة المخلفات، بعد فشل الأجهزة التنفيذية في السيطرة على الموقف، حيث أقر المحافظ في تصريحات رسمية بأن "الوضع لم يعد مقبولًا، والحل يتطلب تدخلًا مختلفًا".

هل تكون الشركة الجديدة طوق النجاة؟

أثار القرار ردود فعل متباينة بين المواطنين، حيث تساءل البعض عن قدرة الشركة على تحقيق ما فشلت فيه الإدارات المحلية، بينما عبر آخرون عن تفاؤلهم بحدوث تغيير إيجابي يعيد للمدينة مظهرها الحضاري.

ورغم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي في مارس المقبل، لم تكشف المحافظة عن تفاصيل التعاقد، مثل التكلفة المالية وآلية إدارة المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مما فتح باب التساؤلات حول مدى شفافية الاتفاق وضمان تحقيقه نتائج ملموسة.

رؤية الخبراء: الحل ليس في الخصخصة فقط

أكد المهندس جمال الباشا، الرئيس السابق لحي الزهور والعرب، أن الحل لا يكمن فقط في الاستعانة بشركات خاصة، بل يتطلب إعادة هيكلة جهاز النظافة الحالي، مع تحسين البنية التحتية وتفعيل الجمع المنزلي لمكافحة ظاهرة النباشين.

الأيام المقبلة تحمل الإجابة

مع بدء الشركة أعمالها قريبًا، يترقب سكان بورسعيد النتائج، متمنين أن يكون القرار خطوة نحو بيئة نظيفة ومستدامة، وليس مجرد تجربة أخرى تنضم إلى سجل المحاولات غير الناجحة. فهل تنجح الشركة في انتشال المدينة من أزمتها، أم سيكون الحل الحقيقي في إصلاح المنظومة من الداخل؟ الأيام وحدها ستكشف الإجابة.