50 مليار جنيه استثمارات فندقية بمصر

استثمارات ترافكو الفندقية بالساحل الشمالي

أعلنت شركة "ترافكو" للعقارات، وهي إحدى شركات مجموعة ترافكو للسياحة، وهي مموعة مصرية، أنها تعتزم بناء 5 آلاف وحدة فندقية بالساحل الشمالي.

وتخطط الشركة لبناء هذه الوحدات خلال الخمس سنوات القادمة، وفقاً لتصريحات عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة من خلال التمويل الذاتي.

وقد أشارت الشركة إلى أن إجمالي الاستثمارات في هذه الوحدات قد يصل إلى 50 مليار جنيهاً مصرياً، وأن الشركة تعتزم الاعتماد على إيرادات مبيعات المشروع بجانب التمويل الذاتي، لكن هناك احتمالية الحصول على تمويلات بنكية كذلك.

أهمية هذه الوحدات الفندقية الجديدة يتمثل في قربها من مطار رأس الحكمة الجديد الذي تعتزم الحكومة المصرية بناءه في الساحل الشمالي.

وتخطط شركة ترافكو للعقارات أن تسوّق هذه الوحدات الفندقية الجديدة في الدول الخليجية، معتمدة على قربها من مطار رأس الحكمة كعامل جذب حاسم.

ومجموعة ترافكو العقارية تدير قرابة 65 فندقاً داخل البلاد، والفنادق موزّعة على أبرز المحافظات المصرية السياحية مثل البحر الأحمر وأسوان والأقصر والساحل الشمالي.

وبين هذه الخمسة آلاف وحدة التي تعتزم الشركة بناءها، قالت الشركة أنها قامت ببيع قرابة الألف وحدة غالباً للمصريين العاملين بالخارج، بجانب مجموعة من الجنسيات الأجنبية والعربية الأخرى.

من بين أبرز المشروعات التي طورتها شركة ترافكو العقارية مشروع "ألماظة باي" والذي يقع في الساحل الشمالي، ومشروع "رأس سوما" والذي يقع بمدينة الغردقة المصرية.

والشركة مؤثرة بشكل كبير في المشهد السياحي المصري، الملف الذي تسعى الحكومة المصرية لتعزيزه والعمل على تطوير إيراداته مؤخراً.

وقد أصدر مجلس الوزراء بيانات تتسق مع هذه المجهودات، إذ أشارت لاستقبال البلاد عدداً قياسياً من السياح العام الماضي مسجّلة ارتفاعاً قدره 5% ليبلغ إجمالي السياح 15.7 مليون سائحاً مقارنة بعدد 14.9 مليون سائحاً في 2023.

تولي الحكومة المصرية لقطاع الترفيه السياحي اهتماماً كبيراً، وحتى القطاعات الغير مستوفاة داخل البلاد يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت مثل مواقع فودافون كاش كازينو في مصر.

200 مليار جنيه حزمة اجتماعية جديدة

صرّح وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الدولة خصصت حزمة مساعدات اجتماعية جديدة للفئات الـي تحتاج لرعاية قدرها 200 مليار جنيهاً مصرياً.

وصرّح سيادته بأنه لا مخاوف من تأثير مثل هذه الحزمة على التضخّم الاقتصادي، نظراً لأنها موجهة لفئات محتاجة للرعاية والدعم بالأساس.

وتتوزع هذه الحزمة على العام المالي الحالي بدءاً من قبل شهر رمضان المعظّم، وحتى نهاية شهر يونيو المقبل. إذ يتم ضخ جزء كبير من هذه الحزمة على البطاقات التموينية التي تتضمن طفلاً واحداً بواقع 125 جنيهاً للبطاقة، و250 جنيهاً للأسر التي لديها طفلان أو أكثر.

أما الأسر المشاركة في برنامج كرامة وتكافل، فسوف تحصل على 300 جنيهاً مصرياً خلال الشهر الكريم، على أن تتم زيادة المخصصات لهذه الأسر بنسبة 25% مع بداية شهر إبريل المقبل.

كما تعمل الدولة على دعم كافة الحالات الصحية الحرجة على قوائم الانتظار بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويبلغ عدد هذه الحالات 60 ألف حالة.

كما أوضح سيادته إلى أن وزارة العمل سوف تحصل هي الأخرى على جزء من هذه المنحة عبر 6 تمويلات سنوياً للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيهاً مصرياً للحالة.

كما أشار سيادته إلى أن الحد الأدنى للأجور سوف يشهد ارتفاعاً بدءاً من يوليو القادم، ليصل الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيهاً مصرياً.

وهذا يعني أن فاتورة الأجور والمعاشات للدولة المصرية من المتوقع أن تبلغ قرابة 85 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي المقبل.

كما أشار سيادته إلى أنه سيتم تخصيص ما يقدّر بعشرة مليارات جنيهات بغرض توفير فرص عمل لشباب الأسر المشاركة في برنامج تكافل وكرامة.

وأخيراً، فقد صرّح سيادته بأن المعاشات من المتوقع لها أن ترتفع بمقدار 15% اعتباراً من شهر يوليو المقبل. وهذا يعني أن إجمالي الفاتورة كما صرّح سيادته سوف يبلغ 200 مليار جنيهاً مصرياً خلال العام المالي المقبل.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في 2024

صرّح السيد محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري أن محافظ البنك المركزي المصري أطلع رئيس الوزراء على زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال 2024.

وقد أشارت البيانات إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 51.3% بواقع 29.6 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 19.5 مليار دولار أمريكي عام 2023.

وقد أظهرت بيانات منفصلة أصدرها المركزي المصري عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي بالبلاد ليصل إلى 47.265 مليار دولار أمريكي في يناير، ارتفاعاً من 47.109 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024.

وقد كان صندوق النقد الدولي قد توقّع أن ترتفع تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى 42 مليار دولار أمريكي بحلول العام المالي 2027 / 2028.

وبالنظر إلى النصف الأول من العام المالي 24/25، والذي يبدأ عادة من شهر يوليو ويستمر حتى شهر ديسمبر من العام الماضي، فسوف نشهد ارتفاعاً كبيراً في التحويلات يصل إلى 80.7%، وبواقع 17.1 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 9.4 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة في عام 2023.

ويعكس هذا استقبال المصريين العاملين بالخارج الإصلاحات الخاصة بسعر صرف الدولار الأمريكي داخل البلاد بشكل إيجابي، إذ تبلغ القيمة الرسمية للدولار الأمريكي داخل البلاد 50 جنيهاً و60 قرشاً تقريباً وقت كتابة هذه السطور.