عضو بالشيوخ: قانون المسؤولية الطبية يحمي الطبيب حتى في عيادة الخاصة

أكد النائب رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ على أنه اليوم يتم الحديث عن أشياء كثيرة في الأصل هي في صالح الأطباء، قائلا: «نظرا لأننا بنبجل ونعتز بمهنة الطب ودورهم القوي في مصر، بالعكس المواد دي الحكومة اللي قدمتها للمجلس بتحمي الطبيب من أشياء كثيرة، مسألة التعدي عليه أو مسألة السب والقذف، ووضعت جزئية محددة وعقاب محدد برده بالنسبة للتعدي على الطبيب أو التطاول عليه باللفظ أو إتلاف المكان».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات خاصة لـ«النهار»: «هذا الأمر لا يشمل المستشفيات الحكومية أو القطاع العام فقط، بل بالعكس شملت العيادات الخاصة والصيدليات ومعامل التحاليل وغيرها».

واستكمل النائب رأفت العمدة تصريحاته لـ«النهار» أن القانون في تلك المسألة وضع نص يجوز فيه التصالح بين الأطراف حال وجود مشكلة معينة فيتم التصالح بين الطرفين، وعليه يتم انقضاء الدعوى القضائية.

لافتا: «مسألة الحبس الاحتياطي هي مسألة نظمها القانون والنيابة العامة من الضمانات لا يصدر القرار إلا عن طريق رئيس النيابة، على اعتباره أكثر خبره، والقرار لا يصدر إلا أن النيابة تشكل لجنة على مستوى عالي واللجنة تقول رأيها، تعمد الإهمال، دا الإهمال دا بسيط، أيّا كان نوع المخالفة اللي بتتم، وبناء عليه بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده».

وقال النائب رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ إن المجلس على مدار اليومين الماضيين ناقش حوالي 30 مادة من قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ خلال تصريحات خاصة لـ«النهار» إن القانون جاء لكي يحدث توازن بين المسؤولية الطبية التي تقع على الطبيب أو مقدمي الخدمة الطبية من جانب، والمتلقي للخدمة من جانب آخر.

وأكد «العمدة» على أن جميع النصوص تدور وجودا حول الضمان للطرفين، وأن القانون يحمي المريض من مسألة الإهمال الطبي الجسيم والتي نظمتها المواد التي تم مناقشتها في نصوص عديدة، إلا أنه لا وجود لتخوف من أي شيء، لأن القانون العام في الأصل كان يعالج تلك المشكلة في مسألة الخطأ الطبي الجسيم.