نقابة الأطباء عن قانون المسؤولية الطبية: أداة للحساب تضاف للقنوات الموجودة (خاص)

أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء أنه لم يعد أمام النقابة سوى الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل وفي يدها القرار والسلطة العليا في النقابة، وأن طلبات الجمعية العمومية سيتم توصيلها لأعلى الجهات، وذلك بناءا على طلبها.

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء خلال تصريحات خاصة لـ«النهار»: «القانون مخالف لكل القوانين المماثلة في الدول المجاورة العربية والغربية وكل دول العالم، القانون الجديد مجرد أداة للحساب تضاف إلى قنوات الحساب الموجودة حاليا، قضية الحبس الاحتياطي وهذا قانون مدني من المفترض لا يضاف فيه حبس احتياطي، فلا يوجد تعريف يفرق بين الخطأ أو المضاعفات والإهمال الطبي، لابد أن تكون التعريفات واضحة، وأن مواد الحبس المتواجدة مخالفة لكافة القوانين الموجودة في العالم، وصندوق التعويض الموجود لا هيغطي الغرامات ولا مصاريف المريض، جزء مساهمة فقط غير موجود في أي دولة في العالم».

وأضاف الدكتور إبراهيم الزيات أن النقابة أول من نادت بقانون المسؤولية الطبية وحماية المريض منذ أكثر من 9 سنوات، كما تقدم عدد من المشاريع عن طريق النقابة، ورغم ذلك لم تصل تلك المشاريع إلى نتيجة في النهاية.